جامع شتات جلد 8 صفحه 159

1- و فی النسخۀ: بذله لخرب.

2- جامع المقاصد، ج 5 ص 430 ط آل البیت.

3- ایضاح الفوائد، ج 2 ص 108 ط کوشانپور.

کان (1) یباشر ذلک صاحب الجدار و یتحمّل مؤنتها. و لعلّه ایضاً اراد ذلک و وقع المسامحۀ فی العبارۀ. و هو سهل. فبقی الکلام فی نفس الضرر المتولد عن ارتفاع الخشبۀ، فانّه ضرر، و الضرر المتولد عن خراب الجدار بسبب الخشبۀ ایضاً ضرر. فحینئذ یتجّه القول بانّ الضرر لا یُزال بالضرر. سیمّا و ضرر ارتفاع الخشبۀ ضرر بالفعل، و ضرر خراب الجدار ضرر متوقع. فلا یُزال المتوقع بالموجود.

و انّما قلنا انّ الکلام فی نفس الضرر المتولد عن الامرین، لانّه قد یکون فی ابقاء الخشبۀ ضرر متوقع لصاحبها اعظم من المتوقع لصاحب الجدار، مثل ان یکون تلک الخشبۀ ممّا قام بها سقف اصطبل دواّبه، و یحصل من بقائها المستلزم لخراب الجدار ظن خراب اصطبله و هلاک دوابّه کذلک.

فحینئذ نقول: اخبار نفی الضرر یدلّ بعمومها علی انتفاء الضرر فی الاسلام (سواء کان فی اضرار الله بعباده فی اصل التکلیف، کما استدلّ بها فی وضع المؤن فی الزکاۀ. او فی اضرار بعض العباد ببعض، کما استدلّوا بها فی خیار الغبن. و سواء کان اضرار العبد بسبب تصرفه فی ماله او فی مال الغیر)، فما ذکروه من جواز التصرف للانسان فی ماله و ان تضرر الجار، ینبغی ان یقیّد بما لو کان فی ترکه ضرر للمالک. فانّه حینئذ احقّ بنفی الضرر. لا و ان لم یحصل له ضرر بالترک و حصل ضرر عظیم بالغیر. و اما لو فعل بقصد الاضرار، فهو حرام جزماً و ان کان بترکه مضرّاً بنفسه. و هو خارج عمّا نحن فیه.

و بالجملۀ: هنا عمومان تعارضا من وجه؛ احدهما احادیث نفی الضرر. و الثانی عموم ما دلّ علی انّ «الناس مسلّطون علی اموالهم». و لابدّ من ملاحظۀ المرجّح. ثمّ بعد العمل علی دلیل نفی الضرر، اذا تعارضا الضرران فلابد من مراعات شدّۀ الضرر و خفّته.