جامع شتات جلد 8 صفحه 16

1- وسائل، کتاب القضاء، ابواب کیفیۀ الحکم، ب 4 ح 1.

2- کذا در نسخه، و به سختی خوانده می شود. و ممکن است «به درستی که» اساساً زاید باشد.

3- و در نسخه: وفاهم.

طلب مدعی، جایز نیست بدهد مگر با قسم، به جهت احتمال اِبراء. و در آن جا تفصیل داده است (1) و الحال کتاب حاضر نیست که عبارت آن را نقل کنیم. و آن چه گفتیم مضمون آن است اجمالاً.

20- سؤال:

20- سؤال: هرگاه مدعی یا مدعیٰ علیه، قسم متوجه ایشان بشود. آیا لازم است که در مجلس حاکم حاضر شوند و به اذن او در حضور او قسم بخورند، یا نه؟-؟ و هرگاه لازم باشد؛ هرگاه عذر شرعی داشته باشد باز لازم است یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: ظاهراً خلافی نیست ما بین علما در این که قسم بدون اذن حاکم شرع و در غیر حضور او بدون عذری جایز نیست، و مسقط دعوی نیست. و اما در صورت عذر (مثل این که زمینگیر باشد، یا مریض باشد که بر او عسر و حرج باشد از حاضر شدن، یا از دشمن بترسد، یا آن که مسافت بسیار دوری باشد که حرج لازم آید، یا زن مستوره باشد که از شأن او نیست که به مجلس مردان حاضر شود و به خانۀ حکام برود، یا آن که حائض و نفساء باشد و حاکم در مسجد حکم کند یا آن که محتاج به تغلیظ قسم باشد و مکان تغلیظ مسجد باشد) در این صورت ها جایز است که حاکم نایبی تعیین کند که او را در خانۀ خود قسم بدهد. خصوصاً در وقتی که رفتن حاکم به خانۀ آن ها شاقّ باشد و [یا] منافی شأن او باشد و موجب نقص و سبکی او باشد.

و ظاهر این است که در این استثنا در صورت عذر، هم خلافی ظاهر نیست (2)؛ که در