جامع شتات جلد 8 صفحه 161

1- در نسخه: دعوی.

برای کسی که ولایت از جانب او دارد، مثل ولیّ و وصیّ و وکیل (مع ذلک این جماعت نه قسم می توانند داد، و نه قسم مردود را یاد می توانند نمود) و ما نحن فیه از هیچکدام نیست. بل که مطلب از باب حقوق الهی است.

بلی هرگاه بیّنۀ مقبوله بعد از ادعاء مدعی شهادت بدهند، یا بدون دعوی، شهود در نزد حاکم شهادت بدهند (هر چند قبل از طلبیدن شهادت باشد) حاکم تفریق می کند. مثل اجرای سایر حدود که از حقوق الهی است، یا مرکب باشد از حقین، نسبت به حق الهی.

و الحاصل: ثبوت حقوق الهی در نزد حاکم به بیّنه، نه از باب دعوی مصطلح است تا بعد از عجز مدعی [از] اثبات، قسم متوجّه منکری شود و احکام از برای آن جاری شود.

الحاصل: به مجرّد سخن این مدعی در صورت انکار زوجین، تفریق صورتی ندارد. و بعد از عرض [به] حاکم هم طریق مرافعۀ آن، از باب مراودات مصطلحه در حقوق ناس، نیست که قسم متوجه منکر شود تا در آن جایز باشد (1).

99- سؤال:

99- سؤال: حدّ غائب بودن، و مناط در آن که توان بدون حضور او، حکم بر آن