جامع شتات جلد 8 صفحه 162

1- فقیه متدین و دلسوز، گاهی از پاسخ (در استفتائات، نه در بحث استدلالی تخصصی) طفره می رود. میرزا(ره) نیز در این جا سه بار حرکت کرد که به بخش دیگر پرسشِ سؤال کننده جواب دهد اما لجام توسن قلم را به سوی دیگر گرفت. بخش دیگر پرسش این است: اساساً این آقای مدعی پیش از رجوع به حاکم، حق دارد که چنین ادعائی را دربارۀ آن زوجین (که منکر سه طلاق هستند) بکند؟ و یا ادعای خود را به عنوان «نهی از منکر» یک تکلیف واجب برای خود بداند؟ و اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند، مجازات دارد؟ بخشی که در جواب میرزا(ره) بدون پاسخ مانده است. چه کند؟ اگر بگوید «آن مدعی به عنوان ناهی از منکر، حق دارد این ادعا را بکند، به شرطی که از عهدۀ ادعای خود بر آید»، راه برای عده ای بی مبالات باز می شود که دربارۀ آبروی دیگران بر بگو مگو بپردازند. و اگر بگوید «آن آقا نباید دربارۀ آن زوجین حرفی بزند، و قابل پی گیری است» در این صورت راه امر به معروف و نهی از منکر که حق هر مسلمان است و بزرگترین عامل حیاتبخش اجتماعی است، بسته می شود. پس باید گاهی در مقام استفتاء و فتوی به مردم، طفره رفت و بحث را به عرصۀ تخصصی که مخاطبانش متخصص هستند، وا گذاشت. و این یکی از مشکلاتی است که امروز جامعۀ ایران گرفتار آن است. اما قاضی باید بداند که مقام قضاوت غیر از مقام فتوی است، قاضی باید هم امر به معروف و نهی از منکر را زنده کند، و هم به افراد موذی و مزاحم مردم، مجال سوء استفاده ندهد.

نمود، چه قدر و چه چیز است؟-؟

جواب:

جواب: دعوی بر غائب در حقوق ناس، مسموع است هرگاه غائب از بلد باشد، یا متعذّر باشد بر او حضور بدون اشکال. و اظهر و اشهر این است که در حاضر بلد هم با امکان حضور جایز باشد. و لکن احوط مراعات آن دو قید است. بل که احوط، بل که اظهر این است که کفیل هم از مدعی می گیرند بعد از اثبات، هرگاه مال را تسلیم او کردند. و ظاهر این است که [در] «حق مرکب از حق الله و حق الناس» هم نسبت به حق الناس چنین باشد. مثل سرقت در ثبوت غرامت، دون قطع.

100- سؤال:

100- سؤال: هرگاه زید متولّی بر ملکی بوده باشد. و عمرو ادعا نماید که این املاک مال من است. در این حال زید می گوید که این املاک مال بکر است و در ید من است به اجاره، یا عاریه، یا بلا اذن مالک. در این صورت آیا بدون کسی که از قِبَلِ غایب سخن بگوید، عمرو مدعی (1) می تواند اقامۀ بیّنه نمود[ه] و ملک را با غیاب مقرّله، انتزاع نماید یا نه؟-؟ و در صورت عجز مدعی از اثبات به شهود، یمین متوجه کیست؟ و چه باید کرد؟

جواب:

جواب: به مجرد اقرار زید بر این که مال بکر است، حکم نمی شود به این که مال بکر است. و دعوی از این حیثیت از زید ساقط نمی شود. و داخل دعوی بر مال غایب می شود. و در دعوی [بر] غایب نیز ضرور نیست که کسی از جانب غایب باشد که دعوی با او باشد. بل که هرگاه به بیّنه ثابت کرد (2)، تصرف می کند. و غایب بر حجّت خود باقی است هر وقت حاضر شود.

و با عجز مدعی از بیّنه، مطلب او ثابت نمی شود.

و اما لزوم «قسم استظهاری» در صورت اثبات به بیّنه؛ پس دلیل آن واضح نیست. و