- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 1
- جواب: 2
- جواب: 2
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- 6- سؤال: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 12- سؤال: 8
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 14- سؤال: 9
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- جواب: 17
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 19
- 23- سؤال: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- جواب: 40
- 32- سؤال: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- جواب: 81
- 38- سؤال: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- جواب: 92
- 43- سؤال: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- 48- سؤال: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 102
- 49- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 113
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- جواب: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- جواب: 125
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- 75- سؤال: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 78- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- جواب: 133
- 81- سؤال: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 85- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- 93- السؤال: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- 98- سؤال: 160
- جواب: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- اشاره 414
- جواب: 414
- 1- سؤال: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- در «کتاب الوصایا» از شرح لمعه چنین آورده است: یجوز له قضاء دیون المیت التی یعلم بقاءها إلی حین القضاء و یتحقق العلم بسماعه إقرار الموصی بها قبل الموت بزمان لا یمکنه بعده القضاء و یکون المستحق ممن لا یمکن فی حقه الإسقاط کالطفل و المجنون و أما ما کان أربابها مکلفین یمکنهم إسقاطها فلا بد من إحلافهم علی بقائها و إن علم بها سابقا. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی- سلطان العلماء)؛ ج 2، ص:61.
2- در نسخه: خلاف منافی ظاهر نیست.
صورت عذر و لزوم عسر و حرج، حاکم از برای تحریر دعوی هم تواند نایب تعیین کند که او دعوی را بشنود و به عرض حاکم برساند، و حکم را حاکم بکند.
21- سؤال:
21- سؤال: هرگاه زید مطالبات خود را در دستک (1) خود به خط خود مضبوط نموده، و بعد از فوت [مدیون] (2) حسب الدستک، مطالبۀ مطالبات نماید. آیا (والحالۀ هذه) هرگاه احدی تمام دین یا بعض او را قائل نباشد، هر یک از وراث را می رسد که به قدر حصّۀ خود، او را قسم بدهند؟ و آیا او می تواند قسم را به ورثه ردّ نماید یا نه؟-؟.
جواب:
جواب: اظهر در نزد حقیر این است که دعوی با مظنّه، جایز است. خصوصاً در امور مخفیّه. و منکر را به مظنّه و تهمت، قسم می توان داد. و لکن در این جا ردّ قسم، صورت ندارد، به جهت عدم امکان آن. و از عموم احادیث و خصوص آن ها در این جا ثبوت حق، به نکول از قسم ثابت می شود (3).
22- سؤال:
22- سؤال: هرگاه خواهر حق ارث خود را صلح کند به برادر. و شرط کند در ضمن عقد که وجه مصالحه را در فلان موعد بدهد. و موعد منقضی شود و خواهر بمیرد و از او دو نفر صغیر بماند. و پدر صغیرها بگوید به آن برادر که تو وجه مصالحه را در موعد نداده[ای] و من فسخ مصالحه می کنم. و برادر در جواب می گوید که من وجه مصالحه را در موعد داده ام و صلح لازم است. آیا پدر صغار می تواند قسم بخورد یا نه؟-؟.
جواب:
جواب: آن برادر مدعی است باید اثبات کند دادن وجه مصالحه را. اگر عاجز شود از