جامع شتات جلد 8 صفحه 171

1- مراد از شیخ علی، محقق کرکی است. و مراد از شرح قواعد، جامع المقاصد است.

2- لقیط؛ کودک سر راهی- کودکی که او را سر راه گذاشته اند.

3- در نسخه: در.

4- جامع المقاصد، ج 6 ص 114 ط آل البیت.

باشد، یا در اطراف او، یا در تحت زمین مدفون باشد در زیر او، یا کاغذ چنینی که همراه او باشد، حکم می شود به این که عرفاً در تحت ید او است، مگر منازعی و معارضی به هم رسد، که رجوع به قاعدۀ تداعی می شود.

پس می گوئیم: نظر به آن چه در مبحث علم حاکم و علم شاهد و غیر آن تحقیق کرده اند (1)، نباید مراد ایشان از این که گفته اند که «ما عمل می کنیم در امور دینیّه به خط فقیه» این باشد که «مطلقا خط فقیه حجت است هر[گاه] (2) علم حاصل باشد که خط او است و تزویر نشده در جائی که مزاحم و منازع (3) و معارضی باشد». بل که باید مراد ایشان هم در جائی باشد که پای دعوی و نزاعی در میان نباشد، مثل اغلب فتاوی که استفتا می کنند از فقیه و به خط خود بنویسد، که جایز است عمل به آن در امور دینیه. نه این که به مجرد فتوای فقیه، تواند امضای حکم کند با وجود نزاع و منازع در صورت واقعه. بل که هر چند صورت واقعه را نوشته باشد که «اگر چنین است، حکم این است». که تا مرافعه نکند، رفع کلام مدعی نمی شود. مگر این که منازع هم علم به هم رساند به خط و حکم، یا اعتقاد مطابقت که آن هم بر می گردد به فتوی. که (4) عمل به آن جایز خواهد بود.

و الحاصل: مراد شیخ علی این است که ما تجویز می کنیم عمل به خط فقیه را در امور دینیّه، و حال این که بالذّات افادۀ علم به نفس مراد فقیه نمی کند. بل که این است و غیر این نیست که افادۀ ظنّ می کند. پس باید در تملک لقیط هم به آن اکتفا کند. چون مورد ظنّ قوی است. و در حصول ملک و ید عرفی بیش از این در کار نیست.

و از مجموع آن چه مذکور شد جواب مسئلۀ ثالثه نیز معلوم شد. زیرا که