جامع شتات جلد 8 صفحه 172

1- کذا- و لکن «کردیم» بهتر است.

2- در نسخه: چند.

3- در نسخه: و منازع نشده.

4- در نسخه: و.

مکتوب حجّت شرعی نیست هر چند علم به هم رساند که خط و مهر آن شخصِ منکر است. مگر این که از برای حاکم از قراین، علم به نفس واقعه حاصل شود. و طریقۀ مستمرّۀ تجار در حجت دانستن مکتوب، هم مناط اثبات حکم شرعی نمی شود. و شهادت دادن جماعت عدول بر این که این مکاتیب به خط و مهر آن شریک منکر است، هم نفعی ندارد. مگر این که از برای آن ها علم قطعی به واقعه حاصل شود که دور نیست که توانند به اصل واقعه شهادت بدهند، هر چند مشهور علما تجویز نمی کنند الاّ شهادت منوط به «حسّ» [را].

و اقرار آن شریک بر این که خط و مهر او است، با انکار وصول مال، هم نفعی ندارد، چه جای بیّنه بر این که خط و مهر او است. زیرا که اقرار، به کتابت متحقق نمی شود باید لفظ باشد، یا «اشارۀ مفهمه» علی الاظهر.

و اما سؤال از حکم حاکم به شهادت همین تجار که شهادت علمی داشته باشند که شریک اصفهانی پنج هزار تومان از برای شریک طهرانی فرستاده؛ حکم کرده باشد که «شریک باید برائت ذمّه حاصل کند». معنی این را نفهمیدم. تا به حال سؤال از خط و مهر بود و این که تجار عدول شهادت دادند به این خط و مهر او است. و الحال سؤال از حکم حاکم به سبب شهادت ایشان بر فرستادن تنخواه می شود. این ها با هم منافات دارد.

بلی: اگر واقعاً عدول شهادت بر ایصال و وصول تنخواه بدهند به شهادت علمی به نفس واقعه، حکم حاکم ممضی است. و همچنین هرگاه حاکم خود علم واقعی به وقوع واقعه به هم رساند، مناط در این صورت هم علم حاکم است. نه کاغذ. و [نه] بیّنه بر این که کاغذ به خط و مهر او است.

102- سؤال:

102- سؤال: چه می فرمائید در معنی این که «ید متصرّفۀ حالیه اقوی است از ملکیّت سابقه»؟ در این عبارت احتمالات بسیار در نظر هست که باید عرض شود: آیا