جامع شتات جلد 8 صفحه 175

1- شرایع، ج 4 ص 103 ط دار التفسیر.

2- شرایع، ج 4 ص 103.

3- شرایع، ج 4 ، ص 123.

4- شرایع، ج 4 ، ص 123..

است؟ یا سبب دیگر دارد؟

بیان فرمایند ادلّه[ای] را که شیخ حسین در بطلان ترجیح ید آورده است، چه حکم دارد؟

کسانی که از شهادت ایشان، استفاضه و شیاع حاصل می شود، باید عادل باشند یا نه؟-؟ مثل این که شبانی شهادت بدهد که قبل از این فلان مرتع در تصرف زید بلا منازعه بوده است و من شبان مال او در ملک مزبور بودم. و همچنین پنج نفر شش نفر از قرای متباعده که مظنّۀ مواعده از ایشان نباشد، و گمان دروغ نتوان برد، شهادت بدهند که مرتع مزبور از زید بوده است و بلامنازعه در تصرف داشت. و همه عوام باشند اما بعضی به زیارت عتبات عالیات مشرف شده باشند.

آیا به سبب شهادت ایشان شیاع حاصل می شود یا نه؟-؟

و این که در من لا یحضره الفقیه دارد که «وَ اعْلَمْ أَنَ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ [عَلَی بَعْضٍ] إِلا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَهِ الزُّورِ أَوْ ظَنِیناً» (1) تامّل و تاویل دارد یا نه؟-؟ بیان فرمایند. والله لا یضیع اجر المحسنین.

لا ریب فی وجوب التحاکم الی المجتهد علی ما قال الامام علیه السلام: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» الی آخر الحدیث. و یحرم و لا یجوز الترافع الی غیره. کما هو ظاهر من الایات و الاحادیث. و لا ریب انّ قطع الدعاوی لا یحصل بالکتابۀ، لکن هذه القری، قری العوام؛ کلّما قیل و یقال لهم ان یتحاکموا الی المجتهد و یردوا الاختلاف الیه، لا یقبلون فیستعذرون. و ربما یتراضی الخصمان اَن یُحلف احدهما الاخر بخلاف حکم الله و رسوله.