جامع شتات جلد 8 صفحه 177

1- اشاره به سه آیه است: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ- ... الظالمون- ... الفاسقون». 44 و 45 و 47 سورۀ مائده.

الامری نکند و احتمال غصب و عاریه در آن حاصل باشد.

و اما سؤال سیّم: پس چون که ید حجت شرعیه است (به این معنی که محکوم است ذوالید به این که جاری می شود بر آن چه در تحت ید او است، احکام ملک) پس هر که مدعی او شود وظیفۀ او بیّنه است، و هرگاه عاجز شد، چون ذوالید در معنی مدعی علیه است و منکر است، وظیفۀ او قسم است. پس اگر قسم خورد، دعوی مدعی ساقط. و اگر نکول کرد؛ و قائل باشیم به حکم به نکول (چنان که اظهر است) مدعی [مال را] از او انتزاع می کند. و اگر قائل به حکم به نکول نباشیم، ردّ قسم به مدعی می شود و به مقتضای آن عمل می شود.

و اما سؤال چهارم: پس آن خلط عظیمی است. باید دانست که مسئلۀ ما این است که هرگاه «ید تصرّف حالیه» بر ملکی باشد و مدعی بیّنه اقامه کند که «این ملک یک سال قبل از این (مثلاً) مال مدعی بود، یا در ید او بود. اما الحال را نمی دانم». در این جا دو قول است؛ اظهر تقدیم ید حالیه است. چنان که در محل خود بیان کرده ایم.

و اما مسئلۀ احیاء موات که در آن خلاف کرده اند؛ این است که هرگاه کسی ملکی را به سبب احیاء مالک شود، و بعد از آن خراب شود و موات شود، آیا آن را بدون اذن مالک اول می توان احیا کرد یا نه. و بر فرض احیا، آیا مالک می شود یا نه. که در آن دو قول است: یکی این که جایز نیست احیاء آن بدون اذن او، و موتان ملک باعث زوال (1) ملک نمی شود. و دویّم این است که مالک می شود.

و قائلین به قول اول هم دو فرقه شده اند: جمعی می گویند که جایز است احیاء و محیی ثانی احق است به ملک، لکن مالک حقیقی نمی شود، بل که بر او لازم است که طسق او را به مالک اول بدهد یا [به] وارث او. و فرقی نگذاشتند مابین آن که مالک اول