- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 1- سؤال: 1
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- 9- سؤال: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- جواب: 87
- 40- سؤال: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- 49- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- 76- سؤال: 129
- 78- سؤال: 130
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- جواب: 137
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- جواب: 414
- اشاره 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
و اما سؤال نهم: که ظاهر ابن بابویه اکتفا به «ظاهر اسلام» است در عدالت مادامی که فسقی از او ظاهر نشود. و این قول ضعیف است. و اقوی نزد حقیر در عدالت، مقتضای صحیحۀ عبدالله بن ابی یعفور است. و آن در کتب احادیث و کتب استدلالیۀ فقها مذکور است (1).
و اما سؤال دهم: پس هر چند مشهور علما (با دعوی اجماع از بعض) عدم جواز مرافعه است از برای غیر مجتهد، و لکن حقیر دور نمی دانم که در صورت عدم امکان، هرگاه عالم عادل زیرکی باشد که مسائل فقهیه را با مسائل قضائیه به طریق تقلید اخذ کرده باشد، جایز باشد مرافعه به او (2). و لیکن فرض نادری است ملحق به معدوم. و ظاهر این است که چاره منحصر باشد در مصالحه.
103- سؤال:
103- سؤال: هرگاه زید ملکی را که در ید عمرو است ادعا نماید که آن ملک من است و به میراث رسیده به من. و قباله ابراز نماید که آن ملک را جدّ یا والد او از بکر ابتیاع نموده به تاریخ سنۀ کذا. و ادعای صحت آن قباله و مبایعه نماید. مرافعه نکرده و دعوی خود را با عمرو مصالحه نماید به مبلغ معیّنی. و بعد قبض وجه المصالحه بعد از چند یوم دیگر مجدداً قبالۀ دیگر زید مزبور ابراز نماید که والد یا جدّ او آن ملک را از خالد ابتیاع نموده به تاریخ که هشت سال قبل از تاریخ قبالۀ اولی باشد. و در ظهر همین قباله نوشته که آن ملک را به همین تاریخ مشتری مزبور وقف اولاد خود نموده. و به این متمسک [و] ادعای وقفیت آن ملک را می نماید.
و اقرار نموده که سهو در نوشتن تاریخ هیچیک از قبالتین نشده.
آیا قباله[ای] که در ادعاء اول ابراز نموده و مدعی صحت آن بود، مکذّب وقفنامچۀ او