جامع شتات جلد 8 صفحه 187

1- و فی النسخۀ: اعتریه.

2- در نسخه طوری نوشته شده که «مقرّبانّه» نیز خوانده می شود که درست نیست.

حلف المدعی بعد نکول المنکر و ردّه علیه و حلفه و اخذه الغرامۀ من زید، فهل یسقط الدعوی رأساً؟ او یجوز له ان یدعی ولده المتصرف اعنی خالداً، ام لا؟-؟

الجواب:

الجواب: لابدّ فی تحقیق المقام من بیان مقدمۀ؛ و هی انّ الغاصب اذا تعذّر علیه ردّ المغصوب، و اخذ المالک منه الغرامۀ مِثلاً او قیمۀً، ثمّ تمکن منه، فهل یحلّ له المغصوب؟ او هو باق علی ملک المالک؟ و کذا منافعه فی هذه المدّۀ.

و الکلام فیه انّ ظاهر الاصحاب انّ حین استرداد العوض، ان کان الاسترداد بعنوان المعاوضۀ الصحیحۀ بصلح او غیره (بخلاف البیع، لعدم القدرۀ علی التسلیم او غیر ذلک) فیصیر المغصوب مالاً للغاصب و یتبعه منافعه بعد المعاوضۀ (لا ما قبل المعاوضۀ، فانّه یستردّ منافعه السابقۀ علی المعاوضۀ؛ من اجرۀ المثل و نمائه المنفصل) و کذلک ما یأخذه المالک من العوض یصیر مالاً محضاً له.

و ان کان بمحض حیلولۀ الغاصب بینه و بین ماله؛ (1) فظاهر (2) الاصحاب انّ ما یاخذه المالک یصیر مالاً محضاً له (و صرّح ابن ادریس بعدم الخلاف) و یتبعه نمائه المنفصل و منافعه الی زمان التمکن من العین المغصوبۀ. و کذلک ظاهرهم (بحیث لم یظهر مخالف لهم) انّ العین المغصوبۀ باقیۀ علی ملک المالک الی حال ظهور العین، فاذا ظهر العین و تمکن منه الغاصب، ففیه قولان؛ اشهرهما و اظهرهما انّهما یتردّان، و یجبر المالک علی الردّ لو امتنع (3). لانّه انّما کان لمحض الحیلولۀ و قد ارتفعت، فیرتفع معلولها.

و وجه القول الاخر (و هو عدم اجبار المالک) انّه صار ملکاً مستقراً له، لانّ بدل