جامع شتات جلد 8 صفحه 188

1- ای: و لم یکن معاوضۀ کالصلح.

2- و فی النسخۀ: و ظاهر.

3- و فی النسخۀ: و لو امتنع.

الملک المستقر لابدّ ان یکون مستقراً. و لانّه لو لم یصر (1) مستقراً لم یرغب فیه اهل المعاملۀ، فلا یندفع الضرر، و الغرض من البدل هو رفع الضرر عن المالک. و لانّ «الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال».

و یمکن ان یکون مراد هؤلاء، عدم الاجبار علی ردّ ما اخذه [ان رغب عن اخذ العین) و [الاّ] لابدّ له [الرّد] مع اخذ العین المغصوبۀ. کما یشعر به کلام فخر المحققین (2). و یمکن ان یکون المراد انّه لا یجبر علی ردّ عینه، بل هو مخیرّ بین ردّها و ردّ بدلها. و هو احتمال ضعیف. و کلّ الوجوه المذکورۀ فی دلیل القول الثانی، ضعیفۀ. و لیس هنا مقام البسط فی الکلام.

و علی ایّ حال؛ فلو اتّفقا علی ترک الترّاد، فیحتاج انتقال العین المغصوبۀ الی الغاصب، الی معاوضۀ جدیدۀ. و لا یکفی ترک التّرادّ.

ثمّ: یرد علی الاصحاب، الاشکال فی الجمع بین قولهم ببقاء العین علی ملک المالک، مع حصول الملکیّۀ المحضۀ له فی البدل ایضاً، للزوم اجتماع «الجمع بین العوض و المعوّض». و استوجه فی المسالک ان یقال «ملک الغاصب فی العین المغصوبۀ، و ملکیۀ المالک فی البدل، متزلزلان الی زمان حضور العین المغصوبۀ. او انّ ملکیۀ المالک البدل، موقوفۀ علی الیأس من العین المغصوبۀ، و بدونه لا یملکه و ان جاز التصرف فیه» (3). و تابعه صاحب الکفایۀ.

و انت خبیر بانّ مخالفۀ الاصحاب مع عدم ظهور المخالف مشکل. و المناص عن الاشکال بانّ البدل لیس عوضاً عن العین المغصوبۀ. بل انّما هو لحیلولۀ الغاصب عن