جامع شتات جلد 8 صفحه 19

1- آن چه در آخرین بخش جواب سؤال شماره 19 گذشت این بود: «کسی بر میت ادعائی دارد، علاوه بر بیّنه باید قسم استظهاری هم یاد کند». و فرق این مسئله با آن در این است که در این جا ورثه مدعی را متهم می کنند و ادعا می کنند که او در ادعایش کاذب است. صورت و ماهیت مسئله عوض می شود؛ زید مدعی به منکر تبدیل می شود. باید قسم یاد کند و تهمت را از خود دفع کند. زید نمی تواند قسم را به ورثه ردّ کند. زیرا ورثه فقط او را متهم می کنند آن هم بر اساس ظنّ خودشان. و کسی نمی تواند به صحت ظن خود به طور قطع قسم یاد کند. و حدیثی که در مسئلۀ شماره 19 آمده، در این جا به طریق اولی دلالت می کند. اما زید نیز می تواند مسئله را از نو منقلب کند و ادعا کند که ورثه در ظن شان دروغ می گویند آنان یقین دارند که من صادق هستم، پس قسم یاد کنند که ظن بر کذب من دارند. در این صورت باز زید مدعی می شود و ورثه منکر و قسم متوجه آنان می شود. این قسم در واقع عین همان قسم است که مدعی بر میت، می تواند از ورثه بخواهد که «قسم نفی العلم» یاد کنند. یعنی قسم بخورند که به مدیون بودن میت علم ندارند. در متن سؤال نکته ای هست که میرزا(ره) آن را باز نکرده است. می گوید «اگر احدی از ورثه تمام دین یا بعض آن را قائل نباشد»؛ یعنی ممکن است وارث اصل و اساس دین را انکار کند و ممکن است اصل را بپذیرد و در مقدار آن اعتراض داشته باشد، چون هر دو صورت مسئله فرق ندارند، توضیح نداده است.

2- یعنی «قسم نفی العلم» بخورد.

و تکیه در جواز فسخ به این است که آن برادر معترف شرط هست، و به مقتضای اصل عدم وفای او، مقتضای آن منتفی است.

و بر فرض این که دعوی باقی بماند تا بزرگ شدن صغار هم، بر صغار بیش از «قسم نفی العلم» هم متوجه نمی شود اگر دعوی علم بر آن ها بکند. و خود مدعی که الحال عاجز از اثبات است، من بعد؛ علم از برای صغار از کجا [به] هم می رسد.

23- سؤال:

23- سؤال: زید را به خوبی و عدالت شناخته ایم، و پدری دارد اظهار عدم رضایت خود از او می نماید و تفسیق او می کند. آیا تا صدق مدعی معلوم نشود، حکم به فسق زید می توان کرد یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: هرگاه پدر زید به رسم غیبت و اِیذاء و تشفّی خواطر (1)، این سخنان را گفته، ظاهراً مسموع نیست. و قادح در عدالت زید نمی شود. و هرگاه به رسم جرح و تعدیل در مقام ضرورت، گفته است (مثل این که کسی خواهد عدالت زید را بداند به جهت اقتدا و غیر آن (2). یا حاکم به جهت قبول شهادت و نحو آن (3)، از او سؤال کرده است)، پس در این صورت، سائل هرگاه می خواهد که حال زید را بداند که آیا می تواند به او اقتدا کند یا نه، و به روایت و اخبار او عمل کند یا نه (و امثال این ها)، ظاهر این است که جرح یک نفر عادل، کافی است در تفسیق او.

و اما هرگاه خواهد به شهادت زید عمل کند در اثبات حقی، پس ظاهر این است که جرح یک نفر عادل کافی نیست، چنان که تزکیۀ یک نفر عادل هم کافی نیست. و لکن اشکال در اطلاق جرح است؛ و اقوی در نزد حقیر این است که اطلاق کافی نیست در