جامع شتات جلد 8 صفحه 190

1- و فی النسخۀ: یتلفه.

بالغصب. و کذلک لزید اَن یَحلف علی (1) عدم اشتغال [ذمّته] (2). فان الاظهر جواز الحلف علی الاعم، اذا کان الجواب اخصّ. ثمّ بعد استحقاق المدّعی لاخذ غرامۀ ما یدعیه بسبب نکول المنکر، او حلفه بعد ردّه الیه و اخذه، فان اخذه علی سبیل معاوضۀ صحیحۀ، فیسقط دعواه عن ولده المتصرف ایضاً. لوصول حقه الیه بمعاوضۀ صحیحۀ. و ان اخذه لا علی وجه المعاوضۀ، فلا یسقط دعواه عن ولد زید. و لا منافاۀ بین اخذ المال لاَجل الحیلولۀ، و بقاء حقه فی المال المغصوب اذا تمکن منه. فیجوز له التوصل الی العین المغصوبۀ بالمرافعۀ مع ولد زید.

نعم: اذا ثبت حقه بعد المرافعۀ و اخذ العین، فیجوز لابیه استرداد ما اعطاه، و یجب علیه الرّد ایضاً. لانّه انّما کان لمکان الحیلولۀ و قد زالت.

نعم: اذا تلف ما اخذه عن ابیه قبل استخلاص العین من ولده، فلا یجوز له مطالبۀ العوض. کما حقّقناه فی المقدمۀ.

و اما اذا لم یثبت علی الولد شیئ، و حلف الولد علی عدم استحقاق المدعی فی العین؛ فهل هذا الیمین عوض عن العین، حتی یجوز لابیه استرداد ما اغترمه، لئلاّ یجمع العوض و المعوض (کما ذکروه فی مسئلۀ الیمین من انّه لو اقام المدعی البیّنۀ علی الحق بعد الیمین، فلیس له الرجوع، علی الاظهر. الا فی صورۀ اقراره و تکذیبه لنفسه فی الحلف)، ام لا؟-؟ الظاهر، العدم. لانّه لم یثبت من سقوط الدعوی بالیمین، العوضیۀ مطلقا، و لذلک یرجع الیها مع الاقرار.

مع انّ هنا دعویان و لکل واحد حکم علیحدۀ. و سقوط الدعوی عن الولد بالیمین، لا یستلزم بطلان ما استحقّه من جهۀ ابیه بدلیل آخر. و سیّما مع کونه من جهۀ الحیلولۀ لا