جامع شتات جلد 8 صفحه 191

1- و فی النسخۀ: یحلف زیداً علی.

2- و فی النسخۀ: الذمۀ.

العوضیۀ. و کذلک الکلام فی ما لو قدّم الدعوی مع الولد و حلّفه، فسقوط حقه من الولد، لا یوجب عدم جواز الدعوی مع والده و اخذ الغرامۀ عنه.

105- السؤال:

105- السؤال: اذا ادعی المحکوم علیه، عند حاکم شرعی آخر، فسق الحاکم او الشّهود. و اراد اقامۀ البیّنۀ او تحلیف المحکوم له و المشهود له علی نفی العلم بذلک. و هل یسمع دعوا الکذب علی الحاکم او الشهود، ام لا؟-؟

الجواب:

الجواب: نذکر اولاً ما وصل الینامن عبارات الاصحاب فی هذا المجال، ثمّ نتکلّم فیها علی ما یقتضیه المقام و الحال: فقال العلاّمۀ فی التحریر: و لو ادعی فسق الشهود و عِلمَ الخصم به، او فسق الحاکم الذی حکم علیه، ففی السماع تردّد ینشأ من انّه لیس حقاً لازماً، و لا یثبت بالنکول و لا الیمین المردودۀ. و لانّه یُثیر فساداً. و من انّه ینتفع به فی حق لازم، کما لو قذف میّتاً و طلب الوارث الحدّ فادعی علیه بزناه. و لو ادعی الاقرار، ففی تحلیفه اشکال. ینشأ من انّ الاقرار لا یُثبت حقاً فی نفس الامر بل یُقضی به ظاهراً، و لیس الاقرار عین الحق. و کذا لو قال بعد قیام البیّنۀ «قد اقرّ لی بهذا». و کذا لو توجّه الیمین علی المدعی علیه فقال «قد حلفنی علیه مرّۀ» و اراد اَن یحلفه علیه. ففی سماع هذه الدعوی اشکال. و لا تسمع الدعوی علی القاضی و الشاهد بالکذب. لما فی ذلک من الفساد العظیم (1).

و قال فی القواعد: و لو ادعی فسق الحاکم أو الشهود و لا بینه، فادعی علم المحکوم له أو المشهود له.... ففی توجه الیمین علی نفی العلم إشکال من حیث بطلان الحکم عنه مع الإقرار، و من أنه لا یدعی حقاً لازماً و لا یثبت بالنکول و لا الیمین المردوده، و