جامع شتات جلد 8 صفحه 192

1- التحریر، ج 5 ص 156. مؤسسۀ الامام.

لاشتماله علی فساد (1).

و قال فی الارشاد: و لو ادعی علم المشهود له بفسق الشاهدین او الحاکم، او الاقرار، او انّه قد حلف. ففی الیمین اشکال. لانّه لیس عین الحق بل ینتفع فیه. و لیس له تحلیف الشاهد او القاضی و ان نفعه تکذیبهم انفسهم.

و قال الشهید(ره) فی الدروس: و کل دعوی ملزمۀ معلومۀ، فهی مسموعۀ. فلا تسمع دعوی الهبۀ دون الاقباض، الی ان قال: و لو ادعی فسق الحاکم او الشهود و علمه به، فالاقرب عدم السمّاع و ان انتفع فی الحق، للفساد. فانّه لیس حقاً لازماً، و لا یثبت بالنکول و لا بیمین الرّد. و اولی منه بطلان الدعوی علی الحاکم او الشاهد بالکذب او الفسق، و لو توجّهت الیمین علیه فقال حلّفنی، فلیحلف علی نفیه. و ثالث الاوجه السماع مرّۀً واحدۀً، حذراً من التسلسل (2).

و قال فی القواعد: (3) کلما کان المدعی به حقا فلا ریب فی سماعه. و إن کان ینفع فی الحق ففیه صور: الأولی: دعوی فسق الشهود أو کذبهم و علم المدعی بذلک، و الأقرب الحلف، فان نکل حلف الخصم و بطلت الشهاده. أما دعوی فسق الحاکم فأبعد، لأنه یصیر فساداً. الثانیه: دعوی الاقرار بالمدعی به، و الحلف قویّ. الثالثه: دعوی إحلاف المدعی قبل هذه الدعوی، فان قلنا به و قال المدعی: قد أحلفنی إنی لم أحلفه، لم تسمع. لأدائه إلی عدم التناهی، و تضییع مجالس الحکام. الرابعه: دعوی القاذف زنی المقذوف. الخامسه: قیل: لو قال للقاضی: حکمت لی، فأنکر، لم تسمع الدعوی. و لو توقف، انتظر