جامع شتات جلد 8 صفحه 20

1- کذا.

2- مانند امانت سپاری.

3- مانند پذیرش آن به عنوان کارشناس.

ثبوت فسق. به جهت آن که راه ها مختلف است در سبب فسق. گاه هست که آن چه جارح سبب فسق می داند، در نزد این شخص سائل سبب فسق نباشد.

و همچنین؛ مجرد اظهار عدم رضای پدر، کافی نیست، مگر این که معلوم شود که عدم رضای او به جهت اذیت رسانیدن زید است به او، یا مکدّر کردن او از راهی که شرعاً جایز نباشد هر چند به سبب سفر زیارت باشد، و امثال آن از مستحبات، چه جای مباحات که اطاعت پدر در آن ها لازم است. اما اگر مکدّر شدن [به] سبب امری باشد که تکلیف زید در آن امر باشد (به این نحو که امری بر او واجب باشد، یا فعل آن حرام باشد، و از کردن یا نکردن آن، پدر مکدّر شود) در این صورت، عدم رضا را «عقوق» نمی گویند. و این منافات با عدالت زید ندارد. و این هم موقوف است بر اتفاق رأی. به جهت آن که گاه است که زید چیزی را بر خود واجب یا حرام داند، و پدر زید آن را چنین نداند. پس باید که سائل بداند که موافق رأی خودش طریقۀ کدامیک [درست] است تا داند که منشأ فسق زید می شود یا نه.

خلاصه؛ این شخص که می خواهد الحال حکم به فسق زید بکند، باید موافقت رأی خود را (در معاصی) با پدر زید بداند. و الحاصل؛ [اگر] سائل موافقت رأی خود را با رأی پدر زید می داند در اسباب جرح پدر زید. هرگاه [پدر زید] عادل باشد منشأ ثبوت فسق زید می شود از برای او (1) در [عدم] (2) قبول [اخبار او] (3) و شهادت. و الاّ، فلا.

در این صورت ها، فرق نیست در اتفاق رأی، مابین آن که سائل و پدر زید هر دو مجتهد و صاحب رأی باش-[ن-]د، یا هر دو مقلد مجتهدی باشند، یا احدهما مجتهد و دیگری مقلد باشد.