جامع شتات جلد 8 صفحه 207

1- و فی النسخۀ: و علی اقامۀ.

2- القواعد (متن الایضاح) ج 3 ص 326 ط کوشانپور.

3- المرجع نفسه.

4- ای ثانی المسئلتین الباقیتین.

له»؛ و ذکروا فی اجابته الوجهین: احدهما سماع دعوی المنکر حیث یقول: «حلّفنی مرّۀً اخری فی مرافعۀ غیر هذه المرافعۀ و حلفت له». فیسقط حقه. لانّ الحلف یُسقط الحق فی الدنیا و ان اقام البیّنۀ علی دعویه بعد ذلک. علی الاظهر. فان اقرّ المدعی بذلک، فیسقط حقه. و ان انکر التحلیف قبل هذا و حلفه له. و طلب المنکر حلفه علی عدم التحلیف، فان حلف، فهو باق علی حقه من تحلیف المنکر. و یعمل علی مقتضاه. و ان لم یحلف علی عدم التحلیف، فیثبت تحلیفه و یسقط حقه (ان قلنا بالقضاء بالنکول بمجرد ترک الحلف. کما هو الاظهر. او مع الیمین المردودۀ. علی الاشهر). و دلیله عمومات [سقوط] (1) الطلب بالیمین، و صدق المدعی و المدعی علیه، علیهما. کما مرّ. و انّ دعوی التحلیف بمنزلۀ دعوی الابراء. کما ذکره فی غایۀ المراد.

و الثانی عدم السماع. لوجهین: الاول انّ دعوی التحلیف لیس من الحق اللازم و ان نفع فی الحق. و قد ظهر جوابه. و الثانی انّه یؤدّی الی التسلسل. و لا افهم معنی هذا الاستدلال. اذ لو کان المراد انّ الحاکم الذی حکم بالحلف علی المنکر، و ادعی المنکر تحلیفه قبل ذلک فی مرافعۀ اخری اِما عند غیر هذا الحاکم، او عنده و لم یکن الحاکم متذکراً للحال. لو سمع الدعوی و حکم بالتحلیف علی عدم التحلیف، و حلف المدعی علی عدم التحلیف قبل هذا. او اراد تحلیف المنکر فیقول المنکر قد حلّفنی بعد ما حلّفته علی عدم التحلیف، فلو سمع هذا و حلّف المدعی علی عدم تحلیفه بعد ما حلّفه علی عدم التحلیف و حکم علی المدعی بالحلف علی عدم التحلیف و حلف، رجع علی المنکر بمطالبۀ الحلف. و هکذا الی ما لا یتناهی.

ففیه: انّ الحاکم مطلع بالحال، فکیف یدعی فی مجلس الحکم هذه الدعوی. فیحکم