جامع شتات جلد 8 صفحه 208

1- و فی النسخۀ: ثبوت.

بحلف المنکر علی عدم استحقاق المدعی. و یعمل علی مقتضاه، و لا یبقی للمدعی مجال دعوی اخری عند هذا الحکم حتی ینتهی الی تحلیف المنکر فیقول حلّفتنی مرّۀ اخری. و هکذا حتی یلزم التسلسل. اذ الحاکم حکم بسقوط الدعوی و لا مجال للعود فیها. فلا وجه لبیان التسلسل بانّ المراد انّ الحاکم اذا سمع هذه الدعوی و حلّف المدعی علی عدم التحلیف و حلف، و اراد تحلیف المنکر فیقول المنکر حلّفتنی بعد تحلیفی ایّاک، فلا یحلف مرّۀ اخری، ثمّ هذه الدعوی ایضا تحلیف دعوی المدعی ایّاه مرّۀ اخری. فیسمع و یرجع الی تحلیف المدعی مرّۀ اخری و حلف له علی عدم التحلیف، و اراد تحلیف المنکر مرّۀ ثالثۀ، ثمّ ادعی المنکر انّک حلّفتنی بعد هذه المرّۀ. و هکذا.

و لو کان المراد انه یمکن ان یجدد المدعی دعویه عند حاکم آخر، او عند هذا الحاکم اِن نسی الحکم، و ینجرّ الامر عنده الی تحلیف المنکر، فقال حلفتنی مرّۀ اخری. فنقول (1): انّما هو من ثمرات التقلب و الاعراض عما حصل من قطع النزاع. اذ قد یجدد الدعوی من رأس مع سقوطها بتحلیف الحاکم الاول. مع انه یمکن العلاج بالاشهاد و الصلح. و نحوهما، مضافاً الی منع استحالۀ هذا التسلسل، لامکان انقطاعه بسبب من الاسباب. و لعلّهم لم یردوا (2) ایضاً بالتسلسل، المصطلح. بل ارادوا محض عدم انقطاع الدعوی (3).

و کانّه الی بعض ما ذکرنا نظر الشهید(ره) فی الدورس حیث جعل هنا وجهاً ثالثاً؛ و هو سماع الدعوی مرّۀ واحدۀ.

106- سؤال:

106- سؤال: زید وکیل عمرو که در یزد ساکن است که بلد بعیدی است، بر بکر ادعای طلب موکل خود را می کند. و بکر متلقّی به این که: حسب الحوالۀ موکل تو، آن