جامع شتات جلد 8 صفحه 209

1- و فی النسخۀ: بل نقول.

2- و فی النسخۀ: لم یرادوا.

3- عبارۀ النسخۀ: بل ارادوا محض انقطاع عدم الدعوی.

طلب را به خالد و ولید داده ام. و چون در صورت عدم بیّنه، قسم رجوع می شود به عمرو موکل، و او در بلد بعید است.

الحال بکر می گوید عمرو بیاید این جا و در نزد حاکم شرع قسم یاد کند و تنخواه خود را بگیرد. و زید می گوید که تو برو به آن بلد و آن جا موکل مرا قسم بده و طلب او را تسلیم کن.

و مفروض این است که بکر هم مریض و مسافرت برای او عسری دارد. آیا قول زید مقدم است یا قول بکر.

جواب:

جواب: ظاهر این است که قول زید مقدم است؛ به این معنی که در اختیار حاکم و مرافعه کردن نزد او، قول او مقدم است هرگاه در نزد حاکم شرع واقعی باشد و مساوی باشد با حاکمی که بکر اختیار می کند. زیرا که هر چند الحال بکر مدعی است در حواله داد[ن] طلب، و لکن مدعی اصل، زید است و او مقدم است در مدعی بودن. و دعوی حواله و ابراء او را از مدعی بودن بیرون نمی کند. زیرا که هرگاه بکر از دعوی حواله و ابراء، ساکت شود، از او دست بر نمی دارند، به سبب ادعاء سابق و اشتغال ذمّۀ ثابته به اقرار بکر.

و اما هرگاه حاکمین مساوی نباشند، و حاکمی که بکر اختیار می کند، ارجح باشد، باز به سبب لزوم حرج، شاید مختار زید مقدم باشد. زیرا که توکیل در تحلیف جایز است، اما توکیل در حلف ممکن نیست، هر چند در عسر طی مسافت باشد، یا به سبب رعشۀ بکر عسر در او زیادتر باشد.