جامع شتات جلد 8 صفحه 210

کتاب القضاء و فیه مقدمۀ و مطالب

اشاره

اما المقدمۀ: فعرّفه جماعۀ ب-«انّه ولایۀ الحکم شرعاً لمن له اهلیۀ الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیۀ، علی اشخاص معیّنۀ من الناس باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق». قیل: و من خواصّه عدم جواز نقض له و لغیره الاّ فی ما استثنی. و هو علی اطلاقه ممنوع. اذ قد لا یجوز نقض الفتوی ایضاً. و تحقیق ذلک مستقصی فی القوانین المحکمۀ.

و الفرق بینه و بین المفتی و المجتهد و الفقیه، بالاعتبار؛ ف-[ب-]اعتبار انّه عالم بالحکم من الدلیل، فقیه. و باعتبار انّه مستدل مستخرج، مجتهد. و باعتبار انّه یُلزم او یطلق لاحاد البرّیۀ بالاحکام الشخصیۀ، قاض. و من حیث انه مخبر بما علمه بالدلیل کلیّۀً، مفت. و یمکن ان یقال: انّ الحاکم مغایر للقاضی ایضاً بالاعتبار، فیسمّی حاکماً من حیث ولایته علی المولّی علیهم و تسلطه علی العباد فی اقامۀ الحق و ازهاق الباطل.

المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل:

الاولی: لا یجوز الحکم بین الناس الاّ