جامع شتات جلد 8 صفحه 211

للنّبیّ، او الوصی، او النائب عنه، او من نصبه النائب، او من اذن له الامام فی ذلک صریحاً او بشاهد الحال کما اذا کان الناحیۀ وسیعۀً جداً.

و الفقیه الجامع لشرائط الفتوی منصوب من قبل الامام، بالاجماع و الاخبار. و ظاهرهم تخصیصه بحال الغیبۀ و ان کان الروایات یفید الاعم، بل ظاهرها حال الحضور. کما یفیده قول الصادق علیه السلام: «انظروا الی رجل منکم» الی ان قال: «فاجعلوه قاضیاً فتحاکموا الیه» (1). و کذلک سؤال الرّاوی عن حال الاختلاف، و تفصیل الامام علیه السلام فی الجواب بتقدیم الافقه و الاعدل، و غیره.

فان کان اجماعاً. و الاّ، فلا [اختصاص] (2) بحال. و ظاهرهم الاجماع. کما یشعر به استثنائهم قاضی التحکیم، مع انّهم لم یخالفوا فی اشتراط کونه مجتهداً. و هذا مع انّ اصل عدم حجیۀ غیر قول المعصوم، [یقتضی] تعیین التخصیص (3).

و النزاع فیه الان قلیل الفائدۀ، کالکلام فی قاضی التحکیم و استثنائه فی اشتراط اذن الامام، و هو من تراضی الخصمان به من الرعیّۀ جامعاً لشرائط القضاء سوی اذن الامام. فانّه مختص بحال الحضور. فانّ امضاء حکم المجتهد الجامع مع حال الغیبۀ، لا یتوقف علی تراضی الخصمین. نعم یمکن ان یقال باختصاص استثناء قاضی التحکیم بزمان النبیّ صلی الله علیه و آله، و من یحذو خذوه من الائمۀ المسلّطین. و اما الغیر المسلّطین منهم علیهم السلام، فیکفی فی المجتهد الاذن العام. اذ عدم تسلّطهم فی معنی غیبتهم.

و فی الرّوایۀ الدالّۀ علی کفایۀ عموم الاذن (4)، تنبیه علی ذلک، کما یظهر من