جامع شتات جلد 8 صفحه 238

1- تفریق الشهود؛ الوسائل، ابواب کیفیۀ الحکم، ب 19 ح 1- و تفریق اهل الدعوی؛ المرجع، ب 20 ح 1 و 2.

2- الوسائل، ابواب حدّ الزنا، ب 15 و فیه قصّه ماعز بن مالک.

3- و فی النسخۀ: ماعش.

خصوماتکم و رفع أصواتکم» (1)، لاستلزامه دخول الغیر المتوقّین عن النجاسه و الحیض أحیاناً)، و استحبابه مطلقا (لإیقاع أفضل الأعمال فی أفضل المواضع)، أو کراهته دائما لا فی بعض الأوقات (جمعاً بین ما دلّ علی المنع، و عموم ما دلّ علی وجوب القضاء سیّما مع کونه فوریاً. و خصوص ما دلّ علی فعل أمیر المؤمنین علیه السلام و اشتهار «دکّه القضاء»، لا یستلزم دوام القضاء فیها. مع ثبوت الفرق بینه علیه السّلام و بین غیره)، أو جوازه بالمعنی [المطلق] (لتصادم الأدلّه و الرجوع إلی الأصل) أو کراهه إجراء الحدود و التعزیرات دون غیره. أقوال.

و لا یبعد ترجیح القول بالکراهه دائماً دون بعض الأحوال. جمعاً بین الأدلّه.

و قد ذکروا آداباً اُخر من السنن و المکروهات، ترکناها [بآثارهم] (2).

المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث:

الاول: المدعی هو «من یُترک لو تَرک الکلام» (3). لأنّه المتبادر عرفاً. فیحمل ما ورد فی الأخبار من اسم «المدّعی»، علیه. لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه. و المدار علی العرف. و قیل «هو من ادّعی خلاف الأصل». و هو ایضاً مصادف للأوّل. و قیل «هو مدعی خلاف الظاهر». و المنکر مقابله فی الجمیع. و یتّفق مورد الجمیع فی الأغلب؛ کما ادّعی