جامع شتات جلد 8 صفحه 24

1- در پایان این مسئله می خواهم چند مطلب را به قضات جوان، توضیح دهم: اول: این فتوای میرزا(ره) که قضاوت غیر مجتهد را به آن شرایط، جایز دانست، نمی تواند یک فتوای اجماعی نباشد. زیرا شرایط مذکوره برای هیچ فقیهی راهی غیر از این فتویا باقی نمی گذارد. مصنف(ره) اول می گوید «لکن در نزد حقیر»، سپس شرایط را طوری می آورد که نظر همگان با او همراه می شود. و اگر کسی با آن مخالف باشد، بی تردید نظرش مهجور می گردد. دوم: این نظر میرزا(ره) که گفته شد نظر همگان نیز چنین می شود، یک «فتوی» است؛ یعنی یک «جواز و اجارۀ کلی» است برای هر کس که چنین شرایطی را داشته باشند. پس هر کس که واجد آن شرایط باشد در جامعه ای با شرایط مذکور، می تواند قضاوت کند و حکمش لازم و نافذ است. بدون اذن خاص از مجتهد عادل خاص. بنابر این، اگر چنین شخصی با اذن خاص یک مجتهد عادل خاص، به قضاوت بپردازد، به طریق اولیا حکمش لازم و نافذ خواهد بود. که در اصطلاح «قاضی مأذون» می نامیم. سوم: قاضی مأذون منصوب: قاضی این چنینی دو گونه ممکن است: منصوب از طرف امام معصوم(علیه السلام) که امر دربارۀ چنین قاضی ای روشن است. و منصوب از طرف ولیّ فقیه حاکم: در این باره قبل از ورود به مطلب، سخنی دارم: فقط در مقام یک بحث فقهی محض هستم، نه در بستر یک امر سیاسی. و این بحث را نه برای امروز کشور ایران بل به عنوان یک بحث مطلق فقهی مطرح می کنم: قاضی مأذون منصوب از طرف ولیّ فقیه حاکم مشروع شیعی، باید عادل باشد. و اگر عادل نباشد نباید قضاوت کند. زیرا آذن و ناصب، به تصور عدالت او، او را مأذون و منصوب کرده است. اما اگر عادل باشد گرچه مجتهد نباشد، به اصطلاح زیر پای محکمی دارد. زیرا: اولاً: همان طور که دیدیم فتوای میرزا(ره) و همگان با آن شرایط او را مجاز و حکمش را لازم و واجب الاجراء می دانند. ثانیاً: چنین قاضی ای مأذون است. پس به طریق اولی هم مجاز است و هم حکمش نافذ است. ثالثاً: منصوب است. پس به طریق اولی، باز هم به طریق اولی. پس وای بر حال قاضی مأذون منصوب، که اعتقادی بر صلاحیت و حقانیت آذن و ناصب خود ندارد. اگر چنین قاضی ای همۀ قضاوت هایش مطابق شرع هم باشد، جایش دوزخ است. گاهی افرادی که دورۀ قضائی را طی می کنند، می پرسند: تصدی سمت قضائی برای ما چه طور است؟ در جواب می گویم: چون مجتهد نیستی، اگر به اصل نظام و به حقانیت آذن و ناصب خود، معتقد هستی، اگر اشتباهی هم بکنی، در نزد خدا معفّو است. والاّ اگر در هیچ موردی هم اشتباه نکنی جایت دوزخ است. زیرا مردم به خواست خود به تو مراجعه نمی کنند تا مشمول آن فتوای عام شوی. تو «معیّن» شده ای. و چون «تعیین» یک طرفه نیست که مشمول «مأذون خاص از طرف مجتهد خاص» باشی، که اگر مردم خواستند به میل خود به تو مراجعه کنند. بل برای مردم نیز تعیین شده است به شخص خود تو مراجعه کنند یا به فرد دیگر که مثل تو معین است. این که در این سطرها واژۀ «تو» را به کار بردم نه واژۀ «شما» را، به جهت این است که بحث علمی به ویژه فقهی، و به ویژه قضائی، جای تعارف نیست، که: القضاۀ فی النار الاّ... و دربارۀ قضاوت افراد غیر مجتهد، در مسئله های شماره 45 و 48 و 77 و 81 و 84 و آخر مسئلۀ 102، بحث کرده است. به ویژه در رسالۀ مخصوص که تحت عنوان «کتاب القضاء» تدوین کرده و ما آن را تحت شماره 107 قرار دادیم، بحث جانانه، مشروح و مستدل، همراه با شکافتن دقائق و ظرائف ابعاد مسئله، به جامعه علمی و فقهی، ارزانی داشته است. ولله اَجره.

العالم باحکامه. عجّل الله فرجنا بفرج محمد و آله، صلی الله علیه و آله.

25- سؤال:

25- سؤال: هرگاه شخصی فوت شود، و بعضی از وراث صغار و بعضی از وراث کبار. وراث کبار بدون وجه شرعی اموال صغار را متصرف و منافع آن را برده اند؛ مثل ملک و خانه. و بعضی را تلف کرده اند. طریقۀ استیفای حق صغار، چه چیز است حین کبار (1) که مطالبۀ حقوق خود بکنند.

جواب:

جواب: بعد از ثبوت مراحل مزبوره، اجرۀ المثل ایّام تصرف را از اعیان موجوده، می گیر[ن-]د. و اما اموالی را که تلف کرده اند، پس آن چه مثلی بوده (از قبیل گندم و جو و سایر دانه ها، و مثل روغن ها و امثال آن) همان مثل را مطالبه می کنند. و هرگاه مثل، متعذّر یا متعسّر باشد به عسر شدیدی، قیمت آن را می گیرند. و در تعیین وقت قیمت، خلاف است و در آن پنج وجه مذکور است. اشهر و اظهر این است که قیمت آن در روزی که می دهند اعتبار می شود.

و هرگاه آن عین که تلف شده قیمی باشد (از بابت حیوان، و جامه، و فرش، و ظرف، و امثال آن) پس اجرۀ المثل آن ها- اگر اجرتی داشته باشند مثل الاغ و اسب و غیره- [را] می گیرند، و قیمت آن عین را هم می گیرند. و در تعیین قیمت نیز خلاف عظیم است. و اقوی در نزد حقیر این است که قیمت روز تلف را می دهد. به جهت آن که تا عین باقی