جامع شتات جلد 8 صفحه 25

1- یعنی در وقتی که کبیر شده اند.

بود مکلف بود به اداء عین، و قیمتی در ذمۀ او قرار نگرفته بود. و آن وقت که عین تلف شد، مشغول ذمّه شد به قیمت آن در همان روز. و دلیل ظاهری بر سایر اقوال که اقوی باشد از این، نیافتیم.

بلی: حدیث صحیحی هست که بعضی استدلال می کنند بر آن به این که واجب قیمت روز غصب است. و در استدلال به آن مشکل هست. و باکی نیست که در این جا اشاره به بعضی از مطالب این مسئله بکنیم:

اِعلم: انّ عمدۀ الاشکال فی هذه المسئلۀ فی مقامین: الاول: فی الفرق بین المثلی و القیمی؛ فالمشهور کما فی المسالک (1) انّ المثلی هو «ماکان تساوی قیمۀ الجزائه» مثل الحنطۀ؛ منّاً منه یسوی قیمته لمنّ آخر منها. و هکذا. و یعتبر فی ذلک کل نوع منه برأسه. فلیس الشعیر مثل الحنطۀ. و هکذا. و بعضهم فسّره بالمقدار بالکیل و الوزن، و بعضهم ب-«ما یتساوی اجزائه فی الحقیقۀ النوعیّۀ». و زاد آخرون علیه «اشتراط جواز السّلَم فیه». و فی الدروس انّه «المتساوی الأجزاء و المنفعه المتقاربۀ الصفات» (2). و فی المسالک و الکفایۀ انّه اقرب التعریفات الی السّلَم. و الاشکال فی مأخذ هذه الاقوال. و لا یخل شیئ منها من شیئ.

و الذی یظهر لی الاان، هو ان یکون المراد بالمثلی هو القول الاول. لکن مع ملاحظۀ امرین آخرین (الظاهر انّهما یکونان معتبراً عندهم ایضاً)؛ و هو ان یکون التساوی و المماثلۀ بالذات و بالحقیقۀ فی نوعه و صفته (3)، لا المماثلۀ النادرۀ الحاصلۀ اتفاقاً، او بسبب امر خارجی من اِعمال صنعۀ او کلفۀ؛ کالتّصنع فی نسج ثوبین او فرشین علی نهج واحد و