جامع شتات جلد 8 صفحه 290

1- الوسائل، ابواب کیفیۀ الحکم، ب 26 ح 4.

2- المرجع نفسه.

3- الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، ب 24 ح 4.

4- الشرایع، ج 4 ص 77 ط دار التفسیر.

مانع من تخلّفها من المعلول، کما لو أقرّ بالسرقه مرّه فیثبت الغرامه دون القطع. و کذا لو أقرّ المحجورعلیه بالمال فیثبت الحکم فی القطع دون المال. و فیه المنع المتقدّم إنّ المعرّف معناه أن یعرّف العالم بالأحکام المتأهل لمعرفتها ثبوت الحکم بسبب وجوده. فلا یتخلّف عنه.

و لو أثبت وکیل الغائب دعواه، ثمّ ادّعی المدّعی علیه الأداء أو الإبراء، فهل یلزم الغریم بالحقّ؟ أو ینتظر حتّی یلاقی المدّعی و یثبت دعواه أو یحلفه، ثمّ یعمل علی مقتضاء الحکم-؟ وجهان؛ اختار أوّلهما الفاضلان و جماعه، نظراً إلی أنّه حقّه ثابت و لا یجوز إسقاطه [بالمحتمل] و لأنّ هذه الدعوی مع الموکّل و ذلک لا یستلزم سقوط دعوی آخر، کما هو ظاهر، و لأنّ ذلک یوجب انتفاء فائده التوکیل لإمکان هذه الدعوی لکلّ خصیم، و ذلک (مع أنّه خلاف المعلوم من المذهب) مستلزم للعسر و الحرج المتیقّن. و وجه العدم؛ أنّ فیه جمعاً بین الحقّین، و أنّه قد یوجب الضرر لو تلف المال و لم یتمکّن المدّعی من أدائه، أو نحو ذلک.

و الأوّل أقوی. لعدم جواز ترک المحقَق [للمحتمل] (1)، و الإضرار الحاصل بأداء الدین، ممّا لم یلتفت إلیه فی الشریعه. و قال الشهید(ره) فی غایه المراد: «و قیل: إنّ هذه المسئله واقعه جرت [فیها مامرّ] (2)، فیتوقّف فیها الفقهاء. و استدرک القفّال عن الشافعیه و قال یجب علی الغریم التسلیم، لأنّ فتح هذا الباب یمنع استیفاء الوکلاء فی الحقوق [المالیه] (3)». و قال مولانا الأردبیلی(ره): «لو قیل بالتسلیم مع الکفیل الملیّ (کما هو [مقتضی] الجمع بین الحقّین مهما أمکن) لکان قریباً». انتهی.