جامع شتات جلد 8 صفحه 291

1- و فی النسخۀ: المحتمل.

2- و فی النسخۀ: فی مرو.

3- و فی النسخۀ: الفانیۀ.

ثمّ إنّک قد عرفت جواز الحکم علی الغائب. فحینئذ إن قلنا بعدم وجوب صبر الوکیل و انتظاره لإثبات الغریم إبراء المدّعی إیّاه، او أدائه الحقّ إلیه، یجیئ جواز الاسترداد [عنه] (1) بعد ما أثبت الأداء او الإبراء. هذا إذا لم یکن الوکیل وکیلاً مطلقاً، أو فی خصوص دعوی الإبراء أیضاً. و إلّا فالظاهر عدم إلزام الغرامه حتّی یتمّ الدعوی.

هذا کلّه إذا لم یصبر الوکیل. و إلّا فیجوز له التأخیر عن أصل الدعوی. لعدم لزوم فعل ما وکّل فیه إلّا أن یکون قد أوجب علی نفسه بوجه من الوجوه. و أشار المحقّق الأردبیلی(ره) إلی ما ذکرنا فی شرح الإرشاد.

المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث:

الأوّل: لا ینعقد الیمین المسقطه للدعوی، و الموجبه للحقّ، إلّا باللّه تعالی شأنه. و هو إمّا بذکر ما یدلّ علی ذاته المقدّسه بالنصوصیّه؛ ک-«مقلّب القلوب» و «الذی نفسی بیده» و «خالق [الجنّه] و بارئ النسمه» و «الذی أعبده و أصلّی له». أو بذکر أحد ألاسماء المختصّه الّتی لا یطلق علی غیره کاللّه، و الرحمن، و ربّ العالمین، و مالک یوم الدین، و الحیّ الذی لا یموت. أو بما ینصرف إلیه تعالی فی الإطلاق، کالرحیم، و الربّ، و الخالق، و المتکبّر، و القادر، و نحوها. و أمّا مثل؛ الموجود، و الحیّ، و المؤمن، و الکریم، و نحوها، فلا. و تفصیل الکلام فیه وظیفه «کتاب الاَیمان».