جامع شتات جلد 8 صفحه 3

1- تمسک است به قاعدۀ «الغائب علی حجته». یعنی قاضی در مواردی می تواند حکم غیابی دهد لیکن غایب به وقت حضور از حق خود دفاع می کند.

غرامت برده باشند، به آن غرامت هم رجوع می کنند.

و رجوع ورثۀ عمرو به مال زید می شود نه به ورثۀ زید. بل هرگاه مالی از زید به ورثه رسیده باشد، از ورثه می گیرند. بلی منافعی اگر ورثه خود برده باشند، ضامن اند. و [از] (1) مال خود باید از عهده برآیند.

و ورثۀ عمرو را نیز می رسد که مدعیۀ مزبوره را قسم بدهند بر آن که بعد از انتقال زید باغ را به او، ثانیاً باغ را به زید منتقل ننموده است. و او را هم مأذون در مبایعه نکرده است. یا آن که بعد از اطلاع بر مبایعۀ زید باغ را به عمرو، راضی نشده و مبایعۀ مزبوره را اجازه ننموده است (2). والله العالم.

4- سؤال:

4- سؤال: هرگاه زید از عمرو طلبی دارد، و هر دو مرده اند و وارث هر دو صغیرند. و بیّنه بر ثبوت حق هم موجود است. آیا [به] همین، حق ثابت است؟ یا قسم استظهاری ضرور است؟ و وصی و ولی طفل می تواند که قسم نفی العلم یاد کند و بگیرد یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: قسم ولی و وصی صورت ندارد، خصوصاً با عدم مدعی علم. و ظاهر آن است که موقوف باشد استیفای حق بر کبیر شدن طفل، و قسم خوردن بر نفی علم به اداء، یا ابراء، اگر ادعای علم بر آن بشود از جانب مدعی علیه بعد از کبر.

5- سؤال:

5- سؤال: برادر زید بر زوجۀ زید ادعای می نماید که تو به من گفتی که «نفقۀ مرا