جامع شتات جلد 8 صفحه 31

1- لفظۀ «بملاحظه» اما زاید زاده النساخ، و اما اَن یقرء کما اَعربناه، ای: بسبب ملاحظۀٍ یعلم انّ احتمال..

2- و فی النسخۀ: اکری.

3- عبارۀ النسخۀ: امکان الردّ ایضاً.

[المالک] (1) فی ذلک الوقت. فاذا لم یفعل، کان علیه ان یجبر النقصان الذی للمالک بسببه. و جبر ذلک النقصان امّا بردّ العین فی زمان آخر. [ا]و قیمته فی الزمان الاول عند تعذّر ذلک. و کذلک: الغاصب مکلف فی الزمان الثانی بایصال العین الی المالک، و حیث لم یفعل، کان علیه جبر نقصانه کما ذکرنا. و کذلک فی الزمان الثالث و الرابع. فاذا فرض زیادۀ القیمۀ فی بعض هذه الازمنۀ، کان علیه ردّها الی المالک عند تعذّر العین. و الحاصل: انّه مضمون فی جمیع حالاته التی من جملتها حالۀ اَعلی القیم. و لو تلف فیها لزم ضمانه. فکذا بعد[ه].

و یظهر ضعفه مما مرّ من منع تعلق الضمان بالقیمۀ مادام العین باقیۀ. مع انّ مقتضی ذلک لزوم ردّ زیادۀ القیمۀ السوقیۀ مضافاً الی العین عند بقائها. و تزلزلها و نقصان قیمتها حین الردّ عن بعض القیم السابقۀ. و هو خلاف المعهود بینهم. بل یظهر من بعضهم عدم الخلاف بینهم فی عدمه. بل ادعی بعضهم الاجماع علیه.

و اما التمسک [بالضمان] (2) هنا، فهو ایضاً لا یتمّ. سیمّا بملاحظۀ النظائر الاقوی [کما] انّه من حبس عبد احد (3) مدّۀ مدیدۀً، لا یُلزَم بربح، مع انّه لو کان فی ید مالکه یُحصل به ربحاً کثیراً بسبب المعاملۀ.

وهکذا [التمسک بقاعدۀ] «اخذ الغاصب علی اشقّ الاحوال»، ایضاً لا یساعده دلیل.

و امّا دلیل قول الرابع: فلعلّه الرجوع فی القیمۀ الی المثل ایضاً، و الانتقال الی القیمۀ عند تعذره. و لا یخفی ضعفه.

هذا کلّه فی ما کان النقصان بسبب القیمۀ السوقیّۀ. فلو کان النقصان بسبب النقصان فی العین؛ یعنی انّه حدث عند الغاصب نقص فیه بسبب القیمۀ السوقیّۀ. فلو کان النقصان بسبب النقصان