جامع شتات جلد 8 صفحه 34

1- وسائل، کتاب الشهادات، ب 41 ح 1.

2- در نسخه: از.

3- عبارت نسخه: همست از مباحات و..

4- در نسخه: انشاء.

الملک و یأخذه عن ید بکر؟ او یرجع علی زید بالغرامۀ؟

الجواب:

الجواب: الاظهر انّه یرجع الی زید بالغرامۀ. لانّ بکراً ملک الملک علی نهج صحیح، ولا دلیل علی جواز الرجوع علیه. و لمّا توجه بالیمین المردودۀ جواز استیفاء الحق عن المدعی علیه ولا یمکن حینئذ الاّ بالغرامۀ بالثمن، فیتعیّن [الثمن]. هذا علی ما اخترناه من کون حکم الیمین المردودۀ، اصلاً برأسه. و ان جعلناها من فروع کونها من باب اقرار المدعی علیه (کما هو احد القولین فی المسئلۀ و اظهرهما)، فیصیر الحکم اظهر. لانّ اقرار الخصم حینئذ اقرار فی حق الغیر.

و القول الاخر فی المسئلۀ، هو کونها من باب «بیّنۀ المدعی» (1) فیجوز الانتزاع من بکر. و هذا القول ضعیف. بل القولین کلاهما ضعیفان. و الحق انّه اصل برأسه. و یختلف الحکم فیه باختلاف الموارد.

28- سؤال:

28- سؤال: هرگاه کسی بیاید در نزد حاکم شرع و بگوید که: فلان شخص در همین شهر است به من می گوید (2) که فلان قدر از مال من دزدیده[ای] و من چون علم دارم که تو مال مرا برده[ای] به حاکم جابر می گویم که مال مرا از تو بگیرد. و به مرافعۀ شرعیه راضی نمی شود، و من اطلاعی از مال او ندارم. آیا جایز است از برای او رجوع به حاکم جابر یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: بیان این مسئله محتاج است به ذکر چند مطلب: اول این که: در آیات قرآنیه (3) و احادیث بسیار از ائمّۀ اطهار علیهم السلام، حکم صریح شده به حرمۀ محاکمه