جامع شتات جلد 8 صفحه 341

1- قال(ره): المطلب الرابع فی ما یثبت بالشاهد و الیمین؛ و فیه مباحث: الاول:... الثانی...

2- المسالک، ج 2 ص 302 ط دار الهدی.

3- توضیح: مراده(ره) من لفظ «هنا» خصوصیۀ مانعۀ من التمسک بالاصل. و هو انّه یتمسّک بالاصل عند الشک. و الحال انّ الشک فی مسئلتنا ینشأ من قبول الاصل نفسه. فاذا قبلنا انّ الاصل عدم الترتیب فبعد القبول نشک فی الکفایۀ من دون الترتیب. فالشک بعد مرحلۀ التمسک بالاصل و متاخر عنه. و بعبارۀ اُخری: هذا الاصل عدمّی. فهو فی مسئلتنا «اصل منقطع».

إذا کان أوّل بیان الحکم، فلا یدلّ علی الخلاف. فیرجع فی جواز المخالفه إلی الأصل. فهو رجوع إلی الأصل، لا العموم. و قد عرفت حال الأصل.

سلّمنا أنّه لا یفید إلّا «مطلق الجمعیه»، و لکن فتویهم (مع کونه «من باب التوقیفیات») یضعف هذا الإطلاق.

و إن أراد من العموم مثل قوله علیه السّلام «البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» فإنّه مطلق. فجوابه أنّ ذلک هو الذی دعاهم إلی القول بتعیین التقدیم. فلعلّهم استفادوا من هذا الکلام أنّ وظیفه المدّعی هو البیّنه، بمعنی أنّ إثبات حقّ المدّعی إنّما هو بالبیّنه. فإذا [لزم] (1) علیه شیئ آخر من خارج فإنّما یکون من باب المتمّم. و وصف المتمّمیّه یحتاج إلی تأخّر وجودها. کما لا یخفی.

و بالجمله: احتمال الإجماع، مع الشهره بین الأصحاب بحیث لم یظهر منهم مخالف، و کون الأصل [عدمیّاً] (2)، و کون القضاء شبیهاً بالعبادات التوقیفیّه، و الشکّ حاصل بدون الترتیب، یکفی فی إثبات هذا الحکم.

و الظاهر أنّ الیمین هنا لا یتوقّف علی طلب المدّعی علیه. بل هو من باب شهاده الشاهد. نعم یمکن توقّفه علی طلب الحاکم کالشاهد.

ثمّ: هل یتمّ الحکم بالشاهد و الیمین. او الشاهد و الیمین شرط للحکم کطلب المدّعی بحکم الحاکم بعد ثبوت المدّعیا. او الشاهد و الیمین شرط له (3). أو بهما [معاً] (4)؟،؟،؟ وجوه و احتمالات؛ أقویها الأخیر، لظاهر الأخبار. و یظهر الثمره فی صوره رجوع الشاهد من