جامع شتات جلد 8 صفحه 342

1- و فی النسخۀ: الزم.

2- و فی النسخۀ: عدمه.

3- ای: شرط لطلب المدعی.

4- و فی النسخۀ: مع.

الشهاده؛ فعلی الأوّل یغرم الشاهد الجمیع. لأنّه السبب لتفویت مال المدّعی علیه. و علی الثانی فلیس علی الشاهد شیئ و لکن یغرم المدّعی لو رجع هو [فیردّ] (1) کلّ ما أخذه إلی المدّعی علیه. و إن رجع الشاهد [فکذلک] أیضاً. و علی الثالث فإن رجع الشاهد فقط فیغرم النصف لأنّه أحد جزئی السبب. و إن رجع المدّعی فیغرم الجمیع إن قبضه. و لو فرض أخذ الشاهد للمال حینئذ فیمکن تضمینه الجمیع، لترتیب یده علیه و إن رجع عن الشهاده. و قال المحقّق الأردبیلی(ره): و یحتمل التنصیف علی التقادیر. للمدخلیّه. فلا ثمره للخلاف.

المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث:

الأول: لو تداعیا عیناً، فله أقسام عدیده، نقدّم منها صوره واحده لتکون کالمقدّمه لبیان سایر الأقسام. ثمّ نذکر أقسام التعارض و أحکامها مفصّلاً. و هی أن یتداعیا عیناً ثبت علیها ید أحدهما و کان لکلیهما بیّنه. و لا بدّ فی تحقیق الحال فیها من تقدیم مقدّمه و هو بیان قوله علیه السّلام «البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه». و هذا المضمون قریب من التواتر. و الأخبار فی [سَرَد] (2) الطرفین فی غایه الکثره. إنّما الإشکال فی معناه، فإنّه اشتبه علی کثیر من أصحابنا.