جامع شتات جلد 8 صفحه 343

1- و فی النسخۀ: فیرجع.

2- و فی النسخۀ: مزد.

و الذی فهمه أکثرهم (کما سیظهر لک فی طیّ الاستدلال فی هذه المسئله) تبعاً لروایه منصور الآتیه لما یترائیا من ظاهر اللفظ فی بادئ النظر [القلیل] (1) دون غایه النظر، هو أنّ البیّنه مختصّه بالمدّعی و لا یجدی نفعاً للمنکر أصلاً (2)، إلّا فی الدماء، أو ما أخرجه الدلیل. و الیمین مختصّه بالمنکر لا یفید و لا یثمر ثمره فی غیره إلّا فی الدماء، أو ما یحذو حذوها ممّا خرج بالدلیل.

و الأمر لیس کذلک. بل ظاهر هذا الکلام أنّ البیّنه إنّما یجب علی المدّعی و لا یکلّف المنکر بتجشّم البیّنه و تکلّفها، [بملاحظۀ ما] (3) هو علیه من ظاهر الإسلام و صحّه فعل المسلم. و الیمین أیضاً لا یجب إلّا علی المنکر.

و ذلک لا ینافی القاعده الممهّده فی الاصول «أنّ التفصیل قاطعۀ للشرکه». فإنّ [کون] التفصیل [قاطعاً]، إنّما هو فی الواجب، لا فی الجایز. مع أنّه یمکن السابق (4)، لمّا کان الغالب [فی] الاحتیاج إلی الإثبات هو المدّعی، دون المدّعی علیه. فالغرض أنّ البیّنه و الیمین المعهودتین لأجل إثبات حقّ المدّعی إنّما هو بهذا التفصیل؛ فإمّا یأتی هو بالبیّنه و یأخذ حقّه، أو یکلّف المدّعی علیه بالیمین فیثبت حقّه بالنکول أو بالردّ، أو ینتفی من ضیق صدره بتحلیف خصمه، فینوب ذلک عن حقّه.