جامع شتات جلد 8 صفحه 35

1- و فی النسخۀ: المدعی علیه.

2- در نسخه: بگوید.

3- از آن جمله آیۀ 60 سوره نساء: «یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِه». و آیه 65 همان سوره: «فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُم». و آیه 188 سورۀ بقره: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ».

بردن به طاغوت و سلاطین جور. و هر چند ظاهر اخبار بسیار، ارادۀ حکام مخالفین است، لیکن عموم روایات [از جمله روایت] ابی خدیجه (1) و غیرها، شامل سلاطین جور شیعه هم هست (2). و در بعضی اخبار تصریح شده به آن که آن چه از حکم ایشان بگیرد «سحت» است، هر چند به حق حکم کرده باشد و حق آن مدعی بینه و بین الله ثابت باشد (3).

و مشهور، این آیات و اخبار را تخصیص داده اند به غیر صورتی که موقوف باشد استنقاذ حق به محاکمۀ ایشان. و بعضی در این هم اشکال کرده اند. به جهت آن که حکم کردن ایشان، فعل حرامی است، و محاکمه به سوی ایشان «اعانت براثم» است. و دلیل واضحی بر این استثناء نیست به غیر نفی عسر و حرج و ضرر، و در مقابل آن حرمت و اعانت براثم است.

و ظاهر این است که استعانت از ظالم به اخذ قهری بدون مرافعه نیز چنین باشد. به جهت اشارۀ آیات و اخبار، و لزوم اعانت براثم، هر چند که در صورت عجز از بیّنه باشد در نزد حاکم شرع با وجود علم به حق خود. و این که شنیده[ای] که فقهاء می گویند «جایز است تحصیل حق به غیر قاضی و با عدم امکان مرافعه به حاکم شرعی، جایز است گرفتن حق بر وجه قهر»، باید مراد ایشان در صورتی باشد که اعانت براثم لازم نیاید. مثل این که خود به زور خود بگیرد، یا حاکم جائر هم علم به حق او داشته باشد و مال او را