- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 6
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 9- سؤال: 7
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- جواب: 8
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 14- سؤال: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- جواب: 12
- 18- سؤال: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- جواب: 54
- 36- سؤال: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- جواب: 87
- 40- سؤال: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- جواب: 92
- 43- سؤال: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 104
- 54- سؤال: 104
- 55- سؤال: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 113
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- 63- سؤال: 115
- جواب: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- جواب: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- جواب: 135
- 83- سؤال: 135
- 86- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 148
- 95- السؤال: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- در نسخه: با وجود این که در صورتی.- این «با وجود این که» جا به جا شده، جایش بعد از دو جمله است که علامت گذاری کرده ایم.
2- یعنی ممکن است حاکم شرعی حکم کند اما طرف قلدری کرده و اعتنائی به حکم نکند. پس استنقاذ که در کلام فقها آمده، غیر از مرافعه است.
3- در نسخه: ان الاسهل.
4- آیه 194 سورۀ بقره و آیه 40 سورۀ شوری.
5- وسائل،کتاب التجارۀ، ابواب مایکتسب به، احادیث باب 83- و کتاب الایمان، ب 47، ح 1.
سیّم: هرگاه کسی آید در نزد حاکم شرع و شکایت کند که کسی به من تعدّی کرده. و خواهش کند از حاکم که خصم او را حاضر کند. پس اگر آن شخص مدعی علیه در بلدی است که ممکن باشد احضار، پس ظاهراً خلافی نیست مابین علما در وجوب احضار آن شخص، نهایت احوط آن است که [او] (1) تحریر دعوی خود را بکند، به جهت آن که مبادا دعوی او «غیر مسموعه» باشد و احضار آن شخص اِیذاء و اهانت است.
و اگر قاضی تسلّطی نداشته باشد، گفته اند که به اعوان سلطان استعانت می جوید (2).
و هرگاه آن شخص معذور باشد به سبب حبس یا آزار، پس قاضی کسی را بفرستد که مرافعه کند، یا آن شخص را بگوید وکیلی تعیین کند. بعد از آن اگر محتاج به قسم دادن شود، کسی را بفرستد که او را قسم دهد.
و اگر از بلد خارج باشد، پس اگر در آن جا مجتهدی باشد که مرافعه تواند کرد، باید او متوجه بشود. و اگر نباشد پس بعد تحریر دعوی و معلوم شدن این که دعوی مسموعه است، آن شخص را حاضر می کند.
و گفته اند: زنان بَرَزه حکم ایشان حکم مردان است در صورتی که مطلقا پروائی از احضار ندارند. اما اگر برزه باشند اما از حضور در مجامع مضایقه دارند و بی باک نیستند، اَولی آن است که امر به توکیل کند و کسی را بفرستد که مرافعه کند و صورت مرافعه را به عرض حاکم برساند. و اگر آن مخدّره باشد، پس او را تکلیف به حضور نمی کنند. بل که امر به توکیل می کنند، یا حاکم در نزد او حاضر می شود.
پس هرگاه دانستی این مطلب را، پس رجوع می کنیم به اصل مسئله و می گوئیم: چون این شخص آمده در نزد حاکم تظلّم می کند، و خصم او حاضر و متمکن از حضور