جامع شتات جلد 8 صفحه 38

1- در نسخه: از.

2- در نسخه: می جویند.

هست، باید حاکم او را حاضر کند و مرافعۀ شرعیه به یمین یا بیّنه طی کند. و توهّم این که این از باب تقاصّ است، مدفوع است به این که موارد رخصت تقاصّ غیر آن مورد است که آن شخص متهم تظلّم کند به حاکم. و بر فرض تقدیر تحقق محل تقاصّ و جواز آن، اخذ آن، اخذ حق قهراً در صورتی است که محرّم دیگر به عمل نیاید. و در این جا دو حرام دیگر محقق است. بل که سه حرام.

29- سؤال:

29- سؤال: در صورت تعارض «ید قدیمه»- یا «ملکیت قدیمه»- و «ید حالیّه»، تقدیم کدام لازم است؛ ید قدیمه و ملکیت قدیمه؟ یا ید حالیه؟ تفصیل شقوق متصوره و احکام هر یک را بیان فرمائید.

جواب:

جواب: هرگاه خانه[ای] مثلاً در دست زید باشد، و عمرو ادعا کند که از من است و اقامۀ بیّنه کند که خانه دیروز از مال او بوده است، یا در دست او بوده. پس اگر شاهد با وجود این، شهادت بر فساد ید لاحقه بدهد (مثل این که بگوید: دیروز ملک او بود، یا در دست او بود، زید از او غصب کرد، یا اجاره کرد)، بی اشکال قول عمرو مقبول می شود. و هرگاه شهادت بر فساد ید زید ندهد، در آن دو قول است؛ اظهر تقدیم ید حالیه است، یعنی ید زید. زیرا که استصحاب، مقاومت با ید حالیه نمی کند. و همچنین ید قدیمه مقاومت با ید حالیه نمی کند. بلی اگر شاهد شهادت بدهد که زید دیروز اقرار کرد که خانه مال عمرو است، در این جا حکم می کنیم به استصحاب مالکیت عمرو. و همچنین اگر شاهد عمرو شهادت بدهد که دیروز خانه مال عمرو بوده و خریده بود او را از زید دیروز. یا شهادت بدهد که زید دیروز اقرار کرد که خانه مال عمرو است و از او خریده است.

و اما اگر شاهد بگوید که من معتقد اینم که مال عمرو است، به مجرّد استصحاب. پس اگر مراد او اظهار تردد و شک است، مسموع نیست. و هرگاه مراد ظن استصحابی است، اظهر قبول است.