جامع شتات جلد 8 صفحه 388

1- مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ج 12 ص 243.

2- و فی النسخۀ: تردد.

3- و فی النسخۀ: و مثلهما و بینهما بین..

الرجل و المرئتین. لکون کلّ منهما حجّهً شرعیهً. و لا یترجّح بینهما. و أمّا الشاهد و الیمین، فلا یعارض شیئاً منهما عندهم، لضعفه من جهه وقوع الخلاف فی کونه مثبتاً. و من جهه أنّ الحالف یصدّق نفسه، بخلاف الشاهدین و الشاهد و المرئتین، فإنّهما یصدّقان غیرهما. و ذلک مرجّح قوی. و نُقل عن الشیخ قول بالتعارض و القرعه بینهما. و بعضهم نفی القول عنه، بل نسب إلیه التردّد. و عبارته محتمل للمعنیین، و لذلک اختلف العلماء فی فهمه. و کیف کان فلا مناص عمّا هو المعروف من مذهب الأصحاب.

منهاج: لو تداعیا زوجهً، و أقام کلّ منهما بیّنه، فإن کان مع أحدهما مرجّح، عُمل به. و إن لم یکن هنا مرجّح بأن یکو[نا] خارجین مثلاً و لم یعاضد أحدهما مرجّح، و نکلا عن الیمین أیضاً، فیقرع بینهما. للزوم تعطیل الحکم بدونه، و لعموم ما ورد أنّها لکلّ أمر مشکل، و لعدم تصوّر القسمه بینهما کما یتصوّر فی الأموال.

و یؤیّده مرسله داود بن أبی یزید العطّار عن بعض رجاله: عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَهَ امْرَأَهُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَهُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا فَقَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا» (1). و لا دلاله فی الروایه علی الیمین و لا تعرّض فیها لدعوی الزوج، و لا بدّ ان یحمل علی ذلک، کما أشار إلیه المحقّق الأردبیلی(ره) قال: «و یمکن التفصیل بأنّ المرئه هل تصدّق أحدهما أو تنکر، فیمکن ترجیح من صدّقته، و مع إنکارهما أو تصدیقهما معاً، یرجع إلی الأوّل یعنی القرعه. و لکن فی صوره الإنکار و الحکم للمنکَر منهما، ینبغی أن یذکر لها: إن [لم] تکن فی الواقع زوجته، تمنعه عن نفسها بینها و بین اللّه و إن کان الحاکم یحکم علیها بسبب ظاهر الشرع بالامتثال و الزوجیه. و