جامع شتات جلد 8 صفحه 389

1- الوسائل، ج 27 ص 252 ط مؤسسۀ آل البیت، قم.

هو ظاهر و أمثاله کثیره» (1). انتهی.

و إنّما قلنا إنّ القرعه بعد التحالف و نکولهما معاً، بخلاف التنازع فی الأموال، فإنّ الحلف هناک بعد القرعه. لعدم الثمره هنا لعدم إمکان القسمه بینهما بعد نکولهما.

المطلب السادس: فی القسمه

و هو تمیّز أحد النصیبین فصاعداً، بل تعیّنه عن الآخر. و لیست عندنا بیعاً و لا صلحاً و لا غیرهما (2). خلافاً لکثیر من العامّه؛ فجعلوها بیعاً، إمّا مطلقا، أو إذا کانت تراضیه. علی اختلافهم. نظراً إلی أنّ کلّ جزء یفرض، مشترک بینهما، فتخصیص کلّ واحد بجزء معیّن و إزاله ملک الآخر عنه بعوض مقدّر و هو ملکه فی الجزء الآخر، علی جهه التراضی، مقتضی البیع. و فیه أوّلاً منع لزوم المعاوضه مطلقا کما سیجیئ بیانه. و ثانیا أنّ البیع یحتاج إلی صیغه عند المشهور، بخلافها. و أنّ الإجبار یدخل القسمه و یقدّر أحد النصیبین بقدر الآخر إذا تساوی السهمان، و اختلاف اللوازم یدلّ علی اختلاف الملزومات.

و یظهر الثمره فی الشفعه، و خیار المجلس، و قسمه الوقف من الطلق، و غیر ذلک. فالقسمه أمر مستقل یوجب تملیک الشریک حصّته. و شرعیّتها ثابته بالإجماع، بل