جامع شتات جلد 8 صفحه 39

30- سؤال:

30- سؤال: هرگاه زوجه دعوی با احدی داشته باشد. و زوج او شهادت از برای او بدهد. و بعد از ثبوت، زوجه زوج را وکیل کند در اخذ حق. آیا صحیح است یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: ظاهراً خلافی در سماع شهادت احد زوجین از برای دیگری، نیست. و اشهر عدم اشتراط ضمیمه است باحدهما؛ به این معنی که در جائی که [احتیاج به] یک [شاهد] باشد؛ مثل جائی که «بشاهدٍ و یمینٍ» اثبات مطلب می شود، زوج محتاج به ضمیمۀ شاهد دیگر نیست. و همچنین جائی که یک زن کافی است (مثل ربع وصیت) (1) زوجه محتاج به ضمیمه نیست. و بعضی شرط کرده اند ضمیمه را در هر دو. و بعضی تخصیص داده اند به زوجه. و روای-[ا]تی (2) که در این باب است مخصوص زوجه است و تاویل ظاهری دارد. پس اقوی عدم اشتراط است مطلقا.

به هر حال، بعد از اثبات مطلب به شهادت زوج، توکیل بعد از ثبوت حق، مضّر به شهادت نیست. آن چه مضّر است این است که وکیل شهادت بدهد از برای موکل در امری که در آن وکیل است. و این از آن باب نیست.

31- سؤال:

31- سؤال: هرگاه شخص عادلی وکیل شود در اجرای صیغۀ مواهبه، بعد از آن شهادت بدهد که این ملک مال متّهب است. آیا شهادت او مسموع است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که هرگاه شهادت بدهد که «من این ملک را مال متّهب می دانم»، مسموع است. و این نه از باب شهادت وکیل است از برای موکل در امری که وکیل است در آن، که مورد تهمت باشد. به جهت آن که در این حال این شخص وکیل در هیچ امری نیست. و در آن وقتی که وکیل بود در اجرای صیغه، دعوائی نبود.

و این که در مسئلۀ طلاق اختیار این کرده ایم که نمی توان اکتفا کرد به این که احد