جامع شتات جلد 8 صفحه 390

1- مجمع الفائدۀ و البرهان، ج 12 ص 239.

2- عبارۀ النسخۀ: و هو تمیّز احد النصیبین بل تعیّنه فصاعداً عن الآخر و لیست عندنا بیع و لا مع.

الضروره، و الکتاب لقوله تعالی «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُو لوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی» (1). و السنّه، کقولهم علیهم السّلام: «الشفعه فی ما لا یقسم» (2). و فعل النبی(صلی الله علیه و آله) فی تقسیم الخیبر، و تقسیم الغنائم بین [الغازین] (3). و فعل علی(علیه السلام) فی نصیب عبد اللّه بن یحیی قاسماً (4). مع أنّ الحاجه و الضروره داعیه إلیه. إذ قد یبرم الشرکاء أو بعضهم بالمشارکه و یریدون الاستبداد بالتصرّف.

منهاج: قالوا یستحب للإمام أن ینصب قاسماً و یرزقه من بیت المال. و المفید عندنا إثبات استحبابه للحاکم، و إلّا فلا فائده فی البحث عن أحکام الإمام. و الظاهر أنّ الأمر فیه أیضاً ذلک، لما دلّ عموماً علی نیابه الحاکم عن الإمام، و لمتابعه علی(علیه السلام) حیث نصب عبد اللّه بن یحیی، کما روی عنه. و لأنّ فیه إعانهً علی [ا]لبرّ و نظاماً لأمور المسلمین. فیجوز ارتزاقه من بیت المال لأنّ ذلک من مصالح المسلمین، و لفعل علی(علیه السلام). فإن لم یکن هناک بیت [المال]، أو لم یسعه، کان علی المتقاسمین. فإن استأجروه بأجره معیّنه فی عقد واحد و لم یعیّنوا نصیب کلّ واحد، فیوزّع علی الحصص، لأنّها من مؤنات الملک. فیکون فی مقابله العمل و هو أکثر فی النصیب الأکثر. کالکیل، و الوزن و الذرع و غیرها. و کذلک إذا استأجروه بأجره فاسده و بنی علی أجره المثل.

و هناک وجه آخر: و هو تقسیمه علی الرؤس. لأنّ العمل فی الحساب و المساحه، یقع لهم جمیعاً. و قد یکون فی الأقلّ أغمض. و أیضاً قلّه النصیب یوجب کثره العمل، لأنّها یقع بحسب أقلّ الأجزاء. فإن لم نقل بزیاده الاجره فیه فلا أقلّ من التساوی.