جامع شتات جلد 8 صفحه 4

1- و در نسخه: آن.

2- محقق قمی(ره) در این مسئله دو مطلب را مسکوت گذاشته است: الف: اگر معلوم باشد که عمرو به هنگام خرید می دانسته که باغ ملک زوجه است، در این صورت مسئله به باب غصب می رود و ید زید ید غصبی اول، و ید عمرو ید غصبی دوم می شود و رجوع ورثۀ عمرو به قیمت، دچار اشکال می شود. و اگر ورثۀ عمرو نیز عالم به علم عمرو بوده باشند، یدشان ید سوم غصبی می شود. هم رجوع شان به قیمت و هم به هر نوع غرامت، مشکل می شود (رجوع کنید به مسائل غصب در مجلد 6). ب: آیا ورثۀ زید نمی توانند همان سوگند ها را از زوجه بخواهند؟.

بده هر وقت که صداق را از مال زوجم موافق شرع می گیرم، عوض می دهم». و زوجۀ زید منکر این قول است که من نگفتم و اذن ندادم. و برادر زید از اثبات عاجز است. آیا قسم متوجه زوجۀ زید می شود که قسم یاد نماید یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: بلی قسم متوجه می شود. و این امور مرافعه می خواهد. و بعد از مرافعه آن چه حاکم می داند چنان می کند.

6- سؤال:

6- سؤال: قسمی که مجتهد بدهد با وجود بیّنه، این چنین قسمی قطع دعوی می کند؟ و حال آن که بیّنه بوده از برای مدعی و قسم به منکر داده شده. چه صورت دارد؟

جواب:

جواب: مرافعه و قسم دادن، هر دو وظیفۀ مجتهد است. و غیر مجتهد قسم نمی تواند داد مگر به اذن مجتهد. و قطع دعوی معلوم نیست، خصوصاً در وقتی که بیّنه باشد. بلی اگر مدعی خود از بیّنه دست بردارد و به قسم منکر اکتفا کند، می تواند اما به اطلاع مجتهد.

7- سؤال:

7- سؤال: املاک خالصه که صاحب آن ها معلوم نیست، هرگاه چند نفری ادعا نمایند که ما اولاد صاحب این ملکیم، و مدعی منافی آن برای ایشان نباشد، می توان از آن ها اذن حاصل نمود به نماز گزاردن و زراعت نمودن به املاک مزبوره؟ و هرگاه اذن دادند، یا به وجه قلیلی صلح کنند، خاطر (1) جمعی حاصل است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: اگر ملک مجهول المالک باشد، و به هیچوجه صاحبی از برای او ثابت نباشد، ظاهر آن است که مدّعی ملکیت با عدم منافی شرعی، سخنش مسموع باشد.

و دور نیست که همچو ملکی را هرگاه غاصبی، متقلبی، متصرف باشد، می تواند در خفیۀ غاصب، آن را حاکم شرع به اجاره بدهد و وجه اجاره را بگیرد و به فقرا تصدق کند. و هرگاه مدعی مزبور موجود باشد، به او بدهد. و چون غاصب تحمیل زیاده بکند،