جامع شتات جلد 8 صفحه 415

1- اکثر مسائل شهادات پیشتر بیان شده است.

2- توضیح تکراری: نسخه بردار همیشه به جای «ای» یک همزه (ء) می گذارد.

3- وسائل، ابواب الشهادت، ب 8 ح 4.

4- وسائل، ابواب الشهادت، ب 8 ، ح 2.

و دلیل ایشان صحیحۀ عمربن یزید است (1). و در آن ثقه بودن مدعی هم مذکور است. و نظر به این که این صحیحه اخص است از آن اخبار، پس باید منع از شهادت را در غیر صورتی قرار داد که شهادت بدهد با او ثقه[ای] دیگر و مدعی هم ثقه باشد. و لکن ظاهر این است که نسبت مابین آن ها «عموم من وجه» باشد؛ چون صحیحه دلالت دارد بر جواز شهادت در صورت ثقه بودن مدعی و انضمام ثقۀ دیگر با او، خواه متذکر واقعه بشود یا نه. و روایت سکونی و حسین بن سعید دلالت دارند بر اعتبار تذکر، خواه آن ضمیمه ها باشند یا نه. و محتاج است به ترجیح. و احادیث عدم جواز معتضدند با شهرت بین الاصحاب، و با اصل، و عمومات بسیار. حتی آن که ابن ادریس دعوی تواتر آن ها کرده و اجماع بر مضمون آن ها را. هر چند علامه در مختلف آن قول دیگر را نسبت به شهرت بین القدماء داده و لکن آن چه از قدماء نقل شده همان ضمیمۀ شهادت ثقۀ دیگر است با او، و از غیر علی بن بابویه نقل ثقه بودن مدعی، منقول نیست. پس عمل به صحیحه هم مشهور بین القدماء نشده.

و علامه در مختلف حمل کرده است این حدیث صحیح را بر صورتی که علم حاصل شود از برای او بشهادت آن ثقه [با] (2) ثقه بودن مدعی. بل که کلام علماء عاملین به آن را هم حمل کرده بر این. و این دور نیست ولکن مبتنی است بر این که «مطلق علم» در شهادت کافی باشد، و آن خلاف مشهور است، هر چند خالی از قوّت نیست. و لکن آن چه از روایت سکونی مستفاد می شود این است که «تذکر واقعه» شرط است در جواز شهادت. پس مجرد حصول علم به مدعی به، سبب قراین کافی نخواهد بود. و فرق واضح است مابین حصول علم به صدق واقعه و مابین تذکر واقعه. و از شیخ در استبصار ظاهر