جامع شتات جلد 8 صفحه 418

1- الفقیه، ج 3 ص 42 ط دار الاضواء.

باشد «ثبت عندی» یا «وضع عندی» و امثال آن، به این اکتفاء نمی توان کرد در شهادت. مگر در حکم حاکم به خط خود در صورت حصول علم. و اما در غیر حاکم پس منتهای امر این است که به شهادت عدلین در نزد آن شاهد، مطلب ثابت شده بوده است. پس الحال این «شاهد فرع» می شود. و در شاهد فرع، یک نفر مسموع نیست. خصوصاً این که موضوع، مسئلۀ شهادت بر نفس مدعی به، است نه بر «شهادت شاهد». و شهادت بر نفس مدعی به، به سبب شهادت عدلین معلومین هم صحیح نیست (علی الاشهر الاقوی)، چه جای شاهدین منسیّین. بلی هرگاه نوشته باشد «انا شاهد بذلک» یا «ذلک کذلک» و امثال آن، و علم اجمالی دارد بر وجه کلّی که چنین چیزی نمی نویسد، آیا علم به مطابقت این، داخل «شهادت به سبب علم بقراین» می شود؟ و همچنین مثل لفظ «اقرّ عندی بکذا» و امثال آن.

2- سؤال:

2- سؤال: آیا در رضاع، شهادت نساء، معتبر است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هر چند بعضی نسبت به اکثر اصحاب، منع را داده اند. و ظاهر مبسوط نسبت به روایات اصحاب داده. و لکن مشهور متأخرین و منقول از جمعی از قدماء، قول به سماع آن است. و از سید مرتضی دعوی اجماع بر آن منقول است در ناصریات. و احادیث بسیاری که دلالت دارند بر قبول شهادت زنان در امور باطنیۀ ایشان، و جائی که مردان جایز نیست مطلع شوند. و اطلاق موثقۀ ابن بکیر (1) دلیل است. و دور نیست ترجیح این قول. و بنابر قول اظهر، اعتبار چهار زن عادله است. چنان که مقتضای استقراری موارد شهادت است با دو عادله بضمیمۀ یک مرد عادل. و قول مفید(ره) و دیگران به کفایت دو زن، ضعیف است. و صحیحۀ حلبی (2)، دلالت آن ممنوع است.

1- وسائل، کتاب الشهادات، ب 24 ح 9.

2- وسائل، کتاب الشهادات، ب 24 ح 20.