جامع شتات جلد 8 صفحه 43

1- برای تصویر ذهنی فرض این مسئله، توضیح دو نکته لازم است: اول: در ذیل برخی از مسائل مجلدات پیشین، واحدهای پولی ایران در زمان محقق قمی(ره) به شرح رفت؛ شاهی، دینار، قِران، تومان، عباسی، پناباد (پناه آباد). و در آخرین مورد از آن ها، مشخص شد که از آغاز مرجعیت میرزا(ره) تا پایان عمرش، ارزش پول ایران سیر نزولی داشته است. حتی تومان چند دینار بوده سپس به مقدار اندکی از دینار صدق می کرده و... در این جا که از خود متن کتاب (که مسائل جلد دوم از جامع الشتات است و به اواسط عمر میرزا(ره) متعلق است) معلوم می شود که آخرین معیارها رسمیت داشته است. بنابر این به صورت زیر می شود: دینار 5 دینار= یک شاهی 20 شاهی= یک قِران ده قرِان= یک تومان. بنابر این: یک قِران= صد دینار. ریال امروزی نیز مساوی است با همان قران. گرچه دینار و شاهی، از حوالی سال 1335 شمسی، از دور خارج شدند. و اینک در واقع ریال نیز از دور خارج شده است. دوم: متن سؤال، از یک نوع عصبانیت و حساسیت مدعی، حکایت دارد. او می خواهد از حق خود در مقابل قسم صرفنظر کند اما نه به طور مطلق. بل می خواهد علاوه بر قسم یک (باصطلاح) پشیزی به نام یک شاهی هم از مدعی علیه بگیرد. والاّ، یک شاهی چندان ارزشی نداشته است، از شواهد تاریخی بر می آید که معادل (مثلاً) بیست هزار تومان امروز ما بوده که قیمت یک کیلو گوشت است. و چنین چیزی در کنار قسم نشان از روحیه برخی افراد است که نسبت به حق خودشان خیلی حساس هستند و می خواهند بالاخره چیزی از حق شان را بگیرند تا تشفّی خاطر باشد.

2- الوسائل، کتاب الصلح، ب 3 ح 1 و 2.

المدعی علیه مشغول الذمّۀ فی الواقع، فیمینه حرام. فلا یجوز الصلح علیه. و ان کان بریئاً، فهو و ان کان یجوز له حینئذ، لکن لابّد فی عقد الصلح معرفۀ الجواز و عدم الجواز. و لا علم للمدّعی بالجواز. لاحتمال عدمه (1).

و لا معنی لاصالۀ الجواز، لتساوی الاحتمالین، بل و رجحان الحرمۀ. لان الراجح عند المدعی هو اشتغال ذمّۀ المدعی علیه. فیکون حلفه حراماً ظاهراً. و معرفۀ مدّعی علیه جوازها (لعلّه ببرائۀ ذمّته عمّا یدعیه فی بعض الاعیان) لا ینفع فی تصحیح المصالحۀ مطلقا و من جانب المدعی.

لا یقال: انّ المدعی اذا صالح دعواه بدراهم، فیرد علیه هذا المحذور ایضاً. لانّ المدعی ازکان مبطلاً فالدراهم علیه حرام. و مع ذلک فالصلح صحیح. لانه یصح مع الاقرار و الانکار. و الصحّۀ لا ینافی حرمتها علیه اذا اخذ. فِلمَ لا یکون هذا صحیحاً و ان کان نفس الحلف حراماً-؟

لانّا نقول: انّ الصحۀ فی ما ذکر، انّما هو علی الظاهر. و یمکن فرضها مع استحقاق المدّعی فی نفس الامر، و مع عدمه. فانّ المدعی یمکن ان یکون دعویه منوطاً باستصحاب استحقاق والده. و المنکر قد یکون انکاره لاجل الاضطرار، لانّه ادّاه و لکنّه عاجز من الاثبات، فتمسک بالانکار. فیکون اعطاء الدراهم و اخذها جایزاً شرعا فی [ظاهر] الشرع، فلا یحکم ببطلان المصالحۀ، حملاً لفعل المسلم علی الصّحۀ ما لم یثبت کون المدعی مبطلاً. [و] لا یحکم ببطلان اخذ الدراهم فی ظاهر الشرع (2). فالقول بالصحۀ بالنّسبۀ الی المبطل الاخذ للدّراهم، انّما هو علی ظاهر الشرع، لامکان صحۀ الدعوی و صحۀ الانکار و صحۀ الصلح باجمعها. و اما بالنظر الی المبطل العالم بعدم الاستحقاق؛