جامع شتات جلد 8 صفحه 51

1- و فی النسخۀ: سکوته.

2- میرزا(ره) مسئله را کاملاً به بستر موشکافی انداخت، ابعاد آن را شکافت، ظرایف دقیقه را توضیح داد، در حدی که شاید در هیچ متن فقهی نتوان یافت. اما خواننده اگر دقت کند می بیند که نتیجه این تبیین های دقیق، این می شود که: اساساً چنین قراردادی «صلح» نیست، تا بگوئیم که صحیح است یا نادرست. و مسئله از اساس «سالبه بانتفاء موضوع» است. خواه در این راستا «توقیفی» باشیم و خواه «امضائی». و خواه «صحیحی» باشیم و خواه «اَعمّی»- یعنی خواه قائل باشیم که اسامی بر صحیح ها وضع شده اند، و خواه معتقد باشیم که بر اعم از صحیح و باطل وضع شده اند، در هر صورت آن چه در متن سؤال آمده نه مصداق «صلح صحیح» است و نه مصداق «صلح باطل» و اساساً صلح نیست. زیرا در تعریف صلح جای نمی گیرد. صلح در این اصطلاح فقهی، اخصّ از کاربرد لغوی است و شامل هر صلح نمی شود؛ مثلاً آن چه آشتی میان دو نفر و حتی دو دولت و یا دو جریان، نامیده می شود، از مصداق این صلح خارج است. این صلح تنها شامل موارد مالی و حقوق مالی می گردد. و وجه المصالحه در آن، یا باید مال باشد و یا حق مالی. و در این جا مرکب است از مال و غیر مال که حلف باشد. اینک باید دید: حلف در این جا چه جایگاهی دارد. نظر به این که اسلام هیچ کاربردی و ارزشی به حلف در امور مالی و حقوقی نداده مگر در قضاوت آن هم در حضور حاکم شرع، پس این حلف در این مسئله به منزلۀ «هیچ» و بی فایده است. و از جانب دیگر می بینیم که در معاملات و عقود و حتی در ایقاعات، چیز بی فایده، یا عمل بی فایده، موجب بطلان معامله و بطلان ایقاع است. مثال: اگر کسی، را اجیر کند که از صبح تا شب آه آه بگوید، یا نفس از دماغ و بینی بکشد، چنین اجاره ای باطل است. و یا کسی نذر کند که سه بار سرفه کند و... به عبارت دیگر: آن چه «بیهوده» است نه در مَعقد عقد جای دارد و نه در مَوقع ایقاع. و در مسئلۀ ما حلف بیهوده است و چون جزء وجه المصالحه است، بطلانش به آن یک شاهی هم سرایت می کند. «اذا انتفی الجزء انتفی الکل». و کل به عنوان کل، وجه المصالحه قرار گرفته است. پس مسئلۀ ما اساساً نه صلح است و نه مصالحه. نه فقط باطل است بل از تعریف صلح خارج است. چنان که اگر بیعی بر بیهوده منعقد شود نه فقط باطل است بل از تعریف بیع خارج است. زیرا مشمول هیچکدام از تعاریف بیع نیست که در همۀ آن ها «مال بمال» هستۀ اصلی تعریف است. گر چه فقها (رضوان الله علیهم) معمولاً در این موارد تنها سخن از بطلان گفته اند، نه از بیع نبودن. با این همه، بیانات دقیق و موشکافانۀ مصنف(ره) که از پیچاپیچ استدلال عبور کرد و دقایق و ظرایف ارزشمندی را بیان کرد، بس ارجمند است. آجره الله باجر جزیل.

34- سؤال:

34- سؤال: زید باغی را از عمرو خرید و به خالد فروخت، و ضامن درک گردید که هرگاه مستحق غیر بر آید از عهده بر آید. و آن باغ بسیار خراب بود و بعد از مدتی که خالد آن را متصرف بوده و بسیار آباد کرده، عمرو ادعا می کند که من در حینی که باغ را فروختم صغیر بودم. و زید هم اقرار بر صغر او می کند. و جمعی هم بر صغر او شهادت می دهند به این نحو که عمرو در آن وقت به حسب جثّه صغیر بود و لیکن نمی دانیم که به حدّ بلوغ شرعی رسیده [بود] یا نه. آیا به این اقرار و شهادت ها، صغر ثابت می شود یا نه؟-؟ و بر فرض ثبوت، آیا زید باید که از عهدۀ غرامت بر آید یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه خالد متمسک به «ید تصرف» است یا به این که «من از زید خریده ام و از حقیقت حال اطلاعی ندارم»، نه اقرار زید به صغر عمرو، ضرری به خالد دارد و نه شهادت این شهود.

و اما زید؛ پس به سبب اقرار خود بر صغر عمرو مأخوذ است به اقرار خود. و باید که از عهدۀ غرامت قیمت باغ و منافع آن از برای عمرو بر آید.

و اما هرگاه خالد طرف دعوی شود با عمرو، و عمرو مدعی صغر باشد، و خالد مدعی