جامع شتات جلد 8 صفحه 6

1- این مسئله که متن جواب آن برای امروزی ها عجیب می نماید، نیازمند توضیح تاریخی با عناصر جامعه شناختی است: خالصه: این واژه دربارۀ املاک غیر منقول، به معنی ملک و املاک دولتی به کار می رفت. و به تقلید از دولت برخی از خان ها و فئودال ها، آن بخش از زمین ها را که به رعیت واگذار نمی کردند و خودشان با عمله و اکره آن را مستقیماً اداره می کردند، خالصه می نامیدند. در مسئلۀ مورد بحث، مراد خالصۀ دولتی است. که صیغۀ جمع آن را به غلط «خالصجات» می گفتند. املاک خالصه گاهی به بخش خصوصی فروخته می شدند، گاهی نیز به عنوان «تیول» در اختیار افرادی قرار می گرفتند. در مواردی نیز به دلیل ناتوانی مدیریت دولتی، متروکه می شدند و افرادی آن ها را تصرف می کردند. یکی از نکات مهم در این مسئله این است که: ملکی که زمانی با عنوان «خالصه» موسوم می گشت، معمولاً این نام پس از نقل و انتقالات مذکور نیز بر روی آن باقی می ماند. و لذا سؤال کننده می گوید «املاک خالصه که صاحب آن ها معلوم نیست». خوانندۀ امروزی می گوید: اگر خالصه است پس چرا صاحب آن معلوم نیست. و اگر صاحبش از بخش خصوصی معلوم است پس چرا خالصه نامیده می شود. مراد میرزا(ره) در بخش دوم جواب، آن جا که می گوید «و دور نیست..» ملکی است که قبلاً عنوان خالصه را داشته اینک کسی مدعی مالکیت آن است که مثلاً از دولت خریده یا از خریدار ارث برده. لیکن شخص متقلبی (که معمولاً از فئودال ها بودند) با بهانه قرار دادن عنوان خالصه، آن را تصرف کرده است. معمولاً خان ها مدعی نمایندگی دولت بودند و در مورد املاک خالصه این کار را می کردند و به مردم می گفتند: این ملک خالصه است و باید در اختیار ما باشد، ما می دانیم و دولت، ربطی به شما ندارد. در این میان گاهی املاک خالصۀ منتقل شده به مردم را نیز به همان بهانه غصب می کردند. اینک محقق قمی(ره) مطابق فرهنگ و شرایط حاکم بر زمان خود که هیچ مجتهدی و حاکم شرعی مبسوط الید نبود، به جای این که بگوید «حاکم شرع ملک را از غاصب می گیرد و به نفع فقرا به اجاره می دهد، یا به آن «مدعی بلامنافی» می دهد، راه تقیه را به حاکم شرع نشان می دهد. و نتیجه این می شود: که حاکم شرع مانند یک رعیت، آن ملک را از جناب خان غاصب تحویل بگیرد و مطابق مرسوم «مالکانه»ی آن را به خان غاصب بدهد و ملک را به اجاره بدهد. مالکانۀ غاصب را از درآمد اجاره پرداخت کند، و الباقی را به فقرا بدهد. و یا اگر «مدعی بلامنافی» دارد به آن مدعی بدهد. و می گوید «می تواند در خفیۀ غاصب، آن را حاکم شرع به اجاره بدهد». این گفتار نیز دقت دیگری را می طلبد. زیرا کسی که زمینی را به عنوان رعیت از خان تقبل می کرد به هیچوجه نمی توانست آن را به اجاره بدهد. لذا می گوید: درخفیۀ و بدون اطلاع غاصب، به اجاره بدهد. گوئی مستاجر یا مستأجران عمله و اکرۀ حاکم شرع هستند نه مستاجر. و در پایان می گوید «و چون غاصب تحمیل زیاده بکند، کم کردن وجه اجاره ضرر ندارد». این موضوع نیز نیازمند توضیح است: بدیهی است که خان غاصب از ماجرای اجاره بی خبر نمی ماند و مطلع می شد. اما همان طور که علما با خان ها بر اساس تقیه رفتار می کردند، آنان نیز در این گونه موارد در برابر علمای بزرگ، «تجاهل العارف» کرده و با مسامحه رفتار می کردند. گاهی نیز بر وجه مالکانه می افزودند تا شاید حضرت عالم ملک را رها کند. لذا می فرماید: اگر غاصب تحمیل زیاده کند، آن عالم نیز می تواند وجه اجاره را کم کند تا هم چیزی به مستاجرین برسد و هم چیزی به فقرا، یا به «مدعی بلامنافی». این بخش دوم از جواب، بر اساس قاعدۀ «المیسور لا یترک بالمعسور» و قاعدۀ «ما لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه» مبتنی است. تیول: اکنون که لفظ «تیول» نیز به میان آمد، کمی نیز دربارۀ آن گفته شود: گاهی دولت املاکی (مرتعی، و حتی یک ناحیه و منطقه ای) از خالصجات را به اشخاص به عنوان فردیت شان، و گاهی به عنوان رئیس یک ایل برای همۀ مردم ایل، واگذار می کرد، که رقبۀ ملک همچنان در مالکیت دولت باقی می ماند اما استفاده از آن منتقل می شد. تیول بیشتر به خاطر ابراز لیاقت یک شخص یا یک ایل در امور نظامی، واگذار می شد. حتی اگر انگیزۀ دیگر در واگذاری بود باز معمولاً با عنوان «لیاقت نظامی» معنون می شد. در ایران با تاسیس آرتش مدرن، خان ها در اکثر مناطق املاک تیولی را ملک خود کردند، نه به دولت دادند و نه به مردم ایل. برخی ها گفته اند که پدیده تیول در ایران از زمان ایلخانان مغول شروع شده و در پایان قاجار، پایان یافته است. این سخن درباره خود واژۀ «تیول» که یک لفظ مغولی است، درست است. اما این نوع واگذاری املاک خالصه، از قدیم در همۀ نقاط جهان وجود داشته است. حتی با گذشت زمان نه تنها بر کمیت آن نیفزوده بل با ازدیاد جمعیت جهانی، و اسکان ایل ها و عشایر سیار، از کمیت آن کاسته می شد، و پیدایش این پدیده در ایران نیز تقریباً با پیدایش دولت همزمان است. دربارۀ تیول به عنوان نمونۀ تاریخی، رجوع کنید «ایل قاراپاپاق» نوشته مهدی رضوی.

8- سؤال:

8- سؤال: هرگاه عمرو ادعا بکند بر زید در ملکی که در تصرف اوست. و قبل از مرافعه و طیّ دعوی، زید آن ملک را بفروشد به بکر. و بعد از مرافعه و عجز عمرو از اثبات مطلب به بیّنه و حکم حاکم به قسم خوردن زید و ردّ کردن زید قسم را به عمرو و قسم خوردن عمرو. آیا عمرو مستحق اخذ عین ملک است از ید بکر؟ یا مستحق اخذ غرامت و قیمت ملک است از زید؟

جواب:

جواب: اظهر این است که عمرو مستحق اخذ غرامت است از زید، و تسلطی بر بکر ندارد. به جهت آن که بکر به طریق صحیح مالک ملک شده و رافعی از برای آن ثابت نیست. خصوصاً بنابر اظهر قولین در مسئلۀ «یمین مردوده بر مدعی» که گفته اند که آن یمین در حکم اقرار مدعیٰ علیه است، نه از بابت بیّنۀ مدعی. هر چند [هر] دو قول در نزد