جامع شتات جلد 8 صفحه 7

حقیر ضعیف است. و در موارد یمین مردوده، رجوع به دلیل خاص باید کرد (1).

9- سؤال:

9- سؤال: هرگاه شخصی ادعائی بر شخصی نماید، و مدعیٰ علیه ادعای او را فی الجمله منکر نبود، و لکن به تقریب کسر شأن خود، خود به خانۀ قاضی نرفته وکیل تعیین نماید. و شخص وکیل به شاهد مجهول الحال قبول ادعای مدعی نماید، و قاضی بر آن حکم نماید. آیا بعد از اطلاع شخص موکّل آن حکم را باطل می تواند کرد؟

جواب:

جواب: وکیلی که وکالت او در نفی دعوی است چگونه اقرار او بر موکل او صحیح خواهد بود؟! و چه طور می شود که قاضی بر وفق آن حکم کند؟! خصوصاً هرگاه اقرار او به سبب قول شهود باشد. و خصوصاً شاهد مجهول الحال [باشد]، و قاضی هم چگونه چنین حکمی می کند که مبتنی بر جائی نیست-؟ به هر حال؛ هرگاه قاضی مجتهد عادل است، خود بهتر دانسته است که چه کرده است، دیگری را نمی رسد که با او مکابره کند، مگر از خارج فسق او را ثابت کند، یا مخالفت کردن او را با شریعت مقدسه به عنوان یقین [ثابت کند].

و هرگاه مجتهد عادل نباشد، حکم او صحیح نیست بنابر مذهب جمهور علمای شیعه (الاّ در فرض نادری در نظر حقیر که تحقق آن بسیار نادر است). و دعوی به حال خود باقی است.

10- سؤال:

10- سؤال: هرگاه چنان چه قاضی به گفتۀ چند نفر حکم نماید، و شخص محکوم علیه گوید که آن شهود فاسق اند و تو که حکم کرده [ای] از عدم عدالت ایشان مطلعی. آیا تسلط قسمی بر قاضی دارد یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: هرگاه قاضی مجتهد عادل باشد و حکم کند، و مدعی علیه بر او دعوی کند