جامع شتات جلد 8 صفحه 80

1- از محقق(ره) چنین کلامی یافت نشد. و این کلام ترجمۀ عین عبارت شهید ثانی(ره) است در مسالک (ج 2 ص 334 ط دار الهدی). البتّه شهید ثانی نیز در مقام بیان نظریه محقق آورده است.

2- در نسخه: و چون.

عدد رضاع محرِّم. بل که باید شهادت بدهد که ده شیر خورده اند، یا پانزده شیر. و همچنین شهادت به انتقال ملک بدون ذکر سبب آن (از بیع یا ارث یا غیر آن). مگر این که شاهد و حاکم متفق الرأی باشند در مسائل خلافیه. و از این باب است که بگوید: «شاهد اصل شهادت داد به این مطلب در نزد حاکم جایز الحکمی». بل که باید که تعیین آن حاکم نماید. [زیرا] گاه است که این حاکم آن حاکم را جایز الحکم نداند.

و بدان که: در این جا کلام دیگر هست که لازم است تنبیه بر آن. و آن این است که: فقها در اول این مبحث، می گویند که «جایز نیست تحمّل شهادت آن شاهد اصل، مگر در وقتی که فرع بداند که در نزد اصل، شهادت جازمه هست به حق ثابتی». چنان که در مسالک (1) و غیر آن تصریح شده. بعد از آن می گویند که از برای معرفت، اسبابی است و این سه مرتبه است. و ذکر مراتب را کرده اند. و بعد از آن، اشکال در بعض آن ها کرده اند. و دعوی اتفاق بر بعضی، و استدلال کرده اند در بعض آن ها. مثل آن مرتبۀ دویّم که شهادت بدهد نزد حاکم، یا بگوید «عندی شهادۀ مجزومۀ».

[و] این که متصدی نمی شود از برای شهادت مگر در صورت جزم داشتن. و این معنی بیش از افادۀ ظن نمی کند، پس چگونه می توان گفت که این شهادتی است در صورت معرفت به این که شهادت جازمه دارد؟ و این چگونه می سازد با آن که تو گفتی که نزاع در سر مجرّد الفاظ است؟ و می توانیم گفت که مراد ایشان در اول کلام این است که فرع نمی تواند که شهادت بدهد بر شهادت اصل، الاّ در صورتی که بداند که شاهد اصل شهادت داده است به صورت جزم، و کذب او ظاهر نباشد. نه این که باید حقیقتاً علم داشته باشد که محض صورت جزم نیست بل که جزم واقعی است.

در صورتی که شاهد فرع مدعی جزم واقعی باشد که نه از حیثیت دلالۀ لفظ است