جامع شتات جلد 8 صفحه 81

1- همان.

فقط بل که با ملاحظۀ قراین خارجیه باشد، پس [در آن] (1) مجال اشکال و تشکیک نخواهد بود، و نزاع در آن نباید باشد. و اما هرگاه تکیۀ او بر مجرد صورت جزمی است که از لفظ حاصل شده؛ پس نزاع در آن جا خواهد بود، و ذکر این مراتب در آن جا است.

38- سؤال:

38- سؤال: هرگاه زینب ملکی دارد، و شوهر او زید آن ملک را با عمرو در معرض بیع در آورد. و زینب که مطلع شود بگوید که ملک از من است و من راضی نیستم. و به این سبب مبایعه موقوف شود. و بعد از چند وقت ثانیاً عمرو بدون اطلاع زینب، همان ملک را از زید بخرد. و بعد از آن زید فوت شود. و زینب زوجۀ او به عمرو ادعا می کند که ملک مال من است، و به اثبات شرعی برساند. و بنا به این شود که عمرو زینب را قسم بدهد که تجویز و امضاء بیع را نکرده. و عمرو اسقاط قسم کند. و بعد بنا را به مصالحه گذاشتند که زینب حقوق خود را به عمرو مصالحه کند به مبلغ معیّنی. و بعد از آن عمرو آمده و فسخ مصالحه را نموده. و فسخ مبایعه هم که با زید نموده نماید. و زینب هم فسخ مصالحه کند. و عمرو بگوید که: وجه ثمن را که به زید داده ام از زوجۀ او زینب و اولاد او می خواهم.

آیا در این صورت، عمرو می تواند که مطالبۀ ثمن را نماید با وجود علم به حال در حین مبایعه-؟ و همچنین زینب می تواند اجرۀ المثل ایام تصرف عمرو را از او بگیرد یا نه؟-؟ و با وجود فسخ مبایعه و اسقاط قسم، دیگر قسم به زوجه می تواند داد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: به مجرد اثبات این که آن ملک مال زینب است، حق او در ملک نسبت به دعوی که با عمرو دارد ثابت می شود. باید عمرو تسلیم او کند. و ادعای عمرو بر او که تو راضی بوده[ای] یا امضاء کرده[ای]، دعوی تازه[ای] است. و بر فرض عدم بیّنه می تواند زینب را قسم بدهد که تو راضی نبوده ای و امضا نکرده ای. و هرگاه اسقاط قسم کرد بر