جامع شتات جلد 8 صفحه 82

1- در نسخه: بدون آن.

او لازم است که ملک مسلّم او داشته دیگر مزاحم او نشود.

و اما هرگاه بعد اسقاط قسم حقوق خود را زینب مصالحه کرد با عمرو به وجه معینی، آن نیز عقد لازمی است و صحیح است، و فسخ و تقایل از طرفین آن، نیز جایز است و صحیح است. و ملک بر می گردد به زینب و وجه مصالحه بر می گردد به عمرو.

و اما این که در ثانی می تواند عمرو زینب را قسم بدهد یا نه؛ پس باید که ملاحظه کرد که آیا حق یمین را به ضمیمۀ وجه معیّنی صلح کرده است به آن ملک، پس با وجود فسخ از طرفین، باز حق یمین عود می کند. و اگر حق یمین را علیحده اسقاط کرده و صلح را به وجه معیّنی علیحده کرده است، پس باید ملاحظه کرد که آیا اسقاط حق قسم به سبب اعتراف به عدم رضاء و امضای زینب است، پس در این صورت دیگر حق یمینی باقی نمی ماند که به آن رجوع کند. و [هرگاه] از باب احترام قسم، یا احترام زینب، یا غیر آن است، هم ظاهراً عود نمی تواند کرد. چون که او را از حق خود بریئ کرده. و لکن این قسم هم در معنی اعتراف به عدم رضاء و امضاء، و اسقاط حق دعوی است. پس حقی باقی نمی ماند که مصالحه بر آن وارد شود.

و در این جا قسمی دیگر متصوّر می شود که مراد این باشد که «طی دعوی را به مصالحه می کنم نه به مرافعه و قسم». که در این صورت فی الحقیقۀ اسقاط حق قسم نشده، بل که بنابر مصالحه شده است. و بعد از فسخ و تقایل می تواند باز رجوع به قسم بکند در طی دعوی. و هرگاه زینب قسم نخورد و نکول کرد، ملک بر ملکیت عمرو باقی است. و هرگاه قسم خورد، ملک را با اجرۀ المثل ایام تصرف عمرو می گیرد، الاّ زمانی را که بر مصالحه باقی بودند.

و اما حکایت استرداد ثمن در صورت فسخ مصالحه و فسخ اصل مبایعه زید؛ پس آن نیز مشکل است. به جهت آن که مفروض این است که زید بایع فوت شده، و با وارث هم فسخ و تقایل واقع نشده. پس هر چند به مقتضای مرافعه و بیّنه و تقایل مصالحه، عمرو